أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الانفجار السكاني هو بمثابة ثاني أهم تحد أمام الدولة المصرية بعد الإرهاب، خاصة في ظل زيادة نحو مليوني ونصف المليون نسمة سنويًا، وهو ما يعني أننا في حاجة إلى بناء دولة كاملة سنويًّا، إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات الحالية، وهو ما لا تقوى عليه أي دولة في العالم.
وأشار جمعة، في مقال له اليوم، تحت عنوان مخاطر الانفجار السكاني، إلى أن مجال الفتوى في موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية، يجب أن يتجاوز في حالتنا المصرية الراهنة القول بالحل إلى الحكم بالضرورة، فهو بالفعل ضرورة ملحة، مشددًا على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة، فيما يتصل بالقضايا السكانية كونه يدخل في صميم تجديد وتصويب الخطاب الديني وتصحيح مساره، موضحًا أن النبي اشترط الباءة التي تشمل القدرة على الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط للزواج، ومن باب أولى فهي شرط للإنجاب.
وتابع: "هذا كله إضافة إلى حقوق الطفل في الرعاية والإرضاع"، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"، وهذا الإرضاع حق للطفل، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل لبن الغِيْلَة، وكأن أحد الطفلين اغتال حق أخيه أو أن كلا منها قد اغتال جزءًا من حق أخيه، مضيفا وكذلك حقه في التربية السوية، وفي المطعم والملبس والصحةوالتعليم، أما التقصير في حق الأبناء، وعدم الوفاء بواجباتهم في التربية فيعدُ ظلمًا لهم.
واختتم وزير الأوقاف بالقول: "ولا يجب أن يقتصر تناولنا لهذه القضية على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية؛ كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع، فالدولة، مؤكدًا أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، إنما قد تشكل ضررًا بالغًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، وأن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة، وأنه إذا تعارض الكيف والكم فإن العبرة والمباهاة الحقيقية تكون بالكيف لا بالكم، حيث تكون القلة القوية خيرًا ألف مرة ومرة من الكثرة الضعيفة".
