ما زالت الأجواء النقابية متحفزة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، خاصة بعد اعادة تداول عدد من مواده الأحد القاد بالبرلمان بعد تقديم 21 نائب طلبا بهذا.
وكان اخر اجراء تصعيدي وقفة احتجاجية قامت النقابة بالغائها من أجل إعطاء فرصة للنقاش مع البرلمان.
من جهته قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفييم، انه تم التقدم يوم السبت الماضي من اجل اجتماع مجلس النقابة بشكل طارئ خلال 48 ساعة من أجل مناقشة الدعوة لجمعية عمومية طارئة ومناقشة استقالة الزميل ابو السعود محمد وتم تقديمه من 6 أعضاء بالمجلس وهم جمال عبدالرحمم ومحمود كامل وعمرو بدر وحسين الزناتي ومحمد خراجةوشخصي.
وتابع،في تصريحات خاصة للبوابة، أنه حال عدم الاستجابة اليوم الإثنين سيتم عقد الاجتماع بنصف المجلس واتخاذ القرارات المناسبة للتصدي لهذا الموقف، مشيرا إلى أن النقابة ستكمل دورها لاخر نفس وهناك مجموعة داخل النقابة ستقدم استقالتها حال عدم الاستجابة لملاحظاتنا علي القانون.
وأضاف عبدالحفيظ، ان الجميع يستشعر بالغضب والحالة العامة تبشر بتجمع الصحفيين واحتشادهم في جمعية عمومية حاشدة.
وأكد جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين،ان بعض أعضاء الجمعية العمومية اقنعنا بالعدول عن الوقفة الاحتجاجية الأربعاء الماضي لاعطاء الفرصة للبرلمان، موضحا ان لدي مجلس النقابة طلب مقدم من 184 عضو لعقد عمومية طارئة وقمنا بارجائه أيضا علي الرغم من ان قانون النقابة ينص علي عقدها بعد دعوة 100 عضو، ولكن ما الأمر قائم بجمعية عمومية طارئةحال تجاهلنا.
وتابع عبدالرحيم، في تصريحات خاصة للبوابة ان ما يقلقنا هو التصريحات الصادمة من عدد من المسؤلين على راسهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والذي وصف ملاحظاتنا بأنها لم يتم الالتفات لها من الأساس وهي تصريحات مهينة من قبله، كما انه وصف القانون بانه دستوري ووافق علي الحبس الإحتياطي للصحفيين بالمتدة 29 علي الرغم من أن الدستور لم ينص على هذا في قضايا النشر وخص تلك العقوبة لثلاثة جرائم هي التمييز والتحريض علي العنف والخوض في الأعراض.
وتابع قائلا " انه من المفترض ان تكون الهيئة الوطنية للصحافة جهة مستقلة بحسب ماينص قانونها والذي نص أيضا علي أنها توفر الحرية للصحافة والصحفيين.
من ناحيته قال أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ان القانون تم مراجعته من قبل مجلس الدولة وسيتم مناقشته في الجلسات الأخيرة، معلنا رفضه لمادة الحبس الاحتياطي للصحفيين.
وتابع في تصريحات خاصة للبوابة، انه فوجئ هو وعدد من أعضاء اللجنة بتمرير تلك المادة بهذا الشكل وإرسالها خلسة لمجلس الدولة علي الرغم من صياغتها بشكل مختلف لمنع الحبس الاحتياطي للصحفيين، رافضا إعطاء الوصاية -بحد وصفه- للهيئة الوطنية للصحافة في تعيين رؤساء تحرير ومجالس الصحف القومية او تحديد الخد الأدنى للأجور، كما ان رفض رفع سن المعاش الوجوبي للصحفيين لـ65 عام أسوة بالقضاء والأطباء يعد غير عادل.
استكمل النائب البرلماني قائلا: " انه كان من المفترض أن تتم جلسات استماع لنقابة الصحفيين والإعلاميين داخل اللجنة، إلا أن هذا مالم يحدث، منوها الي أنه يساند الجماعة الصحفية في أي تصعيدات من أجل رفض هدا القانون.
