أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عقود الجيل الجديد من مشروع المطور الصناعي، شهدت إجراء عدد من التعديلات والتحسينات.
وهو المشروع الذي بدأت الهيئة أولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور في إطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وخاصة مع توجه الهيئة التدريجي نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي لكل الأراضى مستقبلًا، ليتحمل عوضًا عن الدولة عبء توفير المرافق للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
وكشف عبدالرازق، في بيان صادر عن الهيئة، أن ذلك سيتم في ظل إطار تنظيمي وقانوني محكم يتيح الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قِبل الهيئة، وفي إطار جدول زمنى دقيق.
وهو المشروع الذي بدأت الهيئة أولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور في إطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وخاصة مع توجه الهيئة التدريجي نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي لكل الأراضى مستقبلًا، ليتحمل عوضًا عن الدولة عبء توفير المرافق للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
وكشف عبدالرازق، في بيان صادر عن الهيئة، أن ذلك سيتم في ظل إطار تنظيمي وقانوني محكم يتيح الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قِبل الهيئة، وفي إطار جدول زمنى دقيق.
