الدولة المصرية استخدمت
النقل النهري منذ عصر الفراعنة، ومن المعروف أن الهرم الأكبر تم بناؤه ببلوكات
الجرانيت التي تم نقلها عن طريق نهر النيل من أسوان"، بهذه الكلمات استهل
وزير النقل هشام عرفات حديثه عن إطلاق استراتيجية جديدة للارتقاء بالنقل النهري.
ويبدو أن وزارة النقل قد
اتخذت طريقا جديدا للتطوير، حيث أكد الوزير أن الحكومة عازمة على رفع كفاءة النقل
النهري وإدخال خطة لنقل البضائع عن طريق النيل الذي يعد أرخص وسائل النقل
إلا أنه تم إهماله طوال الفترات الماضية وبخاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، مشددا
على أن التطوير يشمل أعمال التكريك والمساعدات الملاحية وتصنيع الشمندورات وبناء
الوحدات الجديدة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر عن طريق اتفاقية تعاون بين
الهيئة العامة للنقل النهري، وهيئة قناة السويس.
ويهدف التعاون بين النقل النهري وقناة السويس إلى تطوير المجاري
الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه الملاحية ورفع مساهمته في نقل البضائع والركاب
نهريًا لتخفيف الأعباء على الطرق وبما يتماشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وبما يحقق الاستخدام الأمثل لنهر النيل وفروعه وربطه بحركة التجارة
الخارجية من خلال الاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس في هذا المجال.
وجنبا إلى جنب، يناقش
البرلمان قانون الملاحة النهرية، والذي من المنتظر الانتهاء منه الأسبوع المقبل،
بعدما اتفق النواب على ٤٩ مادة من مواد القانون الذي أكد برلمانيون أنه النقل
النهري ضرورة لحل الأزمة المرورية المتفاقمة في مصر، فيما راح آخرون بعيدا وقالوا
إن النقل النهري يسهم بنسبة ٣٠٪ من حركة النقل بمصر، مما يوفر نحو ١.٥ مليار
دولار، ونحو ٣٠ مليون طن من السولار سنويا، بينما انتقد نواب آخرون سوء حالة
البنية التحتية للنقل النهري وتدني الأجور والافتقاد للعناصر العمالية المؤهلة
والمتخصصة في النقل النهري.
وتنتظر وزارة النقل الموافقة النهائية لمجلس النواب من أجل طرح
إنشاء 4 موانئ نهرية أعلنت عنهم هيئة النقل النهري في وقت سابق من شهر إبريل
الماضي، حيث أكد الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، أن النقل
النهري يعد أحد الحلول المهمة التي تخفف الأعباء على شبكة الطرق وتوفر في استهلاك
الوقود، لافتا غلى أن هناك عددا من الشركات العربية قاربت على الانتهاء من
الإجراءات القانونية والتأسيسية لمشروع ربط المنطقة الصناعية في بورسعيد بنهر
النيل، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، وعلى صعيد آخر فقد زارت شركة أوكرانية
مصر مطلع الشهر الحالي، لاستكشاف مواقع المشروع والمسارات الملاحية، ومدى
مناسبتها، واتفقت مع الهيئة على نقل السلع الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقية
بالتعاون مع وزارة التموين باستثمارات أولية تصل إلى 100 مليون دولار.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور أحمد
سلطان، الخبير في مجال النقل النهري، إن أزمات البنية التحتية تعد من أكثر العوامل
المؤثرة على تنفيذ الخطط المعلنة من قبل وزارة النقل، وكذلك ضخ المزيد من
الاستثمارات العربية والأجنبية في هذا المجال.
ويؤكد سلطان في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أنه من
الضروري توفير أيدي عاملة مدربة ومؤهلة لرفع كفاءة القطاع، ويضيف: "يجب العمل
على وضع خطط للتدريب والتأهيل الفني والتقني لمواكبة التطور في هذا المجال".
ويشدد مساعد وزير النقل لشئون النقل النهري واللوجستيات السابق،
أن نجاح الخطط المستقبلية يرتبط أيضا بتحقيق معدلات السلامة والامان القياسية،
فالمستثمر العربي والأجنبي يهمه توافر البنية التحتية ومعدلات أمان تؤهله لتحقيق
مزيد من المكاسب وتدفعه لضخ مزيدا من الاستثمارات في مصر.
