في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وكثرة التحديات التى تراكمت على عاتق الدولة المصرية، قال وزير المالية محمد معيط: إن مصر قد تلجأ إلى سوق الصكوك العالمية خلال العام المالي المقبل، وأوضح معيط أنه يتوقع أن يحظى الطرح بمزيد من الاهتمام.
وطرح معيط فكرة إصدار الصكوك السيادية في عام 2016، عندما أعلن وقت توليه منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن خطة الوزارة تتضمن طرح صكوك خلال العام المالي 2017/2016.
وبحسب موازنة العام المالي المقبل التى أظهرت عزم الحكومة إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها 128 مليار جنيه، وذلك يأتي فى إطار ما قد صرح به وزير المالية السابق عمرو الجارحي، الذى قال: إن وزارة المالية تخطط لإصدار سندات دولية قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2018\ 2019.
وفيما يخص السندات التقليدية، فلم يتحدد بعد مقدار ما ترغب الحكومة في جمعه عبر تلك الأدوات خلال العام المالي المقبل، وفقا لمعيط، مضيفًا، أن التركيز سيكون على الاقتراض طويل الأجل بدلا من الديون قصيرة الأجل الأعلى تكلفة، وذلك بهدف سد العجز المالي.
الجدير بالذكر، أن وزارة المالية في الموازنة العامة قدرت إجمالي أدوات الدين المحلية التي سيجرى إصدارها خلال العام المالي المقبل بنحو 511 مليار جنيه.
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، تنقسم الصكوك إلى أنواع عديدة منها صكوك المرابحة، وصكوك السلم، إلى جانب صكوك الاستصناع، وصكوك الإجارة وتعد من أكثر الصكوك انتشارا واستخداما من بين جميع أنواع الصكوك، كما يوجد أيضًا صكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة، وصكوك المغارسة.
وأضاف النحاس، تعد الصكوك والسندات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مهمة جدًا ومفيدة لجميع الاطراف للتعامل بها، وأوضح النحاس أن الدولة تأخرت كثير فى اقرار قانون الصكوك في ظل الازمات الاقتصادية والاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأكد النحاس، ان الأليات التي توجد في الصكوك تعد من أفضل الاليات الموجدة حاليًا في وقتنا هذا للشركات التى توفر موارد اقتصادية وسيولة من مصادر تمويلية غير البنوك.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، لابد وأن تكون هناك طرق عديدة من الدولة تقوم على إصدار صكوك خاصة لتلك الشركات تعمل علي تمويل المشروعات التنموية، وأوضح عامر أنه لابد ان يكون هناك طرق سليمة لأصدرا الصكوك بطريقة شريعة سليمة تعمل علي جذب المستثمرين للألية سليمة وواضحة من الداخل والخارج للارتقاء بالاقتصاد المصري في ظل الازمات العديدة التي نواجهها خلال الايام الحالية.
وتابع عامر، لابد وأن يكون هناك دعم من الدولة لتفعيل ألية الصكوك علي أسرع وجه، للاستفادة منها لجميع الاطراف مؤكدا ان الصكوك لا تحمل أعباء علي الموازنة للدولة كما هو الحال للأذون والسندات.
