أعد الملف: وسام حمدي ومحمد حميد وإبراهيم عطا الله وحسن عصام وخالد الطواب وخلود ماهر
أكدت وزارة المالية تطبيق زيادة جديدة على الأجور من العام المالى الجديد
أول يوليو المقبل وتسرى على رواتب الموظفين والمتقاعدين وتم تخصيص ٢٤٠
مليار جنيه للجهاز الحكومي بزيادة قدرهـا ٢٦.١٣ مليار جنيه بنسبة ١٠.٩٪.
وفي ظل قرارات رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات تصبح الزيادة الحقيقية فى الأجور التى حددتها وزارة المالية حول زيادة الأجور أو تحريكها غامضة، كما أنه في ظل كل هذا نجد السؤال الأكثر إلحاحًا هو هل فشلت وزارة المالية في ضبط إيقاع الأجور وما هي الحلول لتلك المشكلة؟!
وفي ظل قرارات رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات تصبح الزيادة الحقيقية فى الأجور التى حددتها وزارة المالية حول زيادة الأجور أو تحريكها غامضة، كما أنه في ظل كل هذا نجد السؤال الأكثر إلحاحًا هو هل فشلت وزارة المالية في ضبط إيقاع الأجور وما هي الحلول لتلك المشكلة؟!
قال الدكتور رشاد عبده،
رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن مسألة الأجور مسألة عامة لا
علاقة لها بوزارة واحدة بعينها مثل وزارة المالية، التي تكون في الأساس
منفذًا فقط للسياسات العامة الخاصة بالدولة، لافتًا إلى أن هناك الكثير من
الحقائق التي تؤكد هذا من بينها أنه تتحدد الأجور في الدولة من خلال قطاعين
خاص وحكومي، ويوجد المجلس الأعلى للأجور ووزارة التخطيط وقطاع الأعمال
وغيرها من النقابات والجهات الأخرى.
ولفت إلى توجيه الحكومة إلى وزارة المالية بضبط الأجور، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير للخارج لدعم الميزان التجاري، بجانب العمل على جذب الاستثمارات، وبدون تلك الاتجاهات والإجراءات من المجموعة الوزارية الاقتصادية لن يمكن أن يكون هناك ارتفاع في الرواتب.
ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي من بينها توجيه نسبة كبيرة من الميزانية لدفع فوائد الديون التي تبلغ ٥٤١ مليار جنيه، وهذا بدون سداد الأقساط وعلاوة على هذا هناك أيضًا المرتبات التي تصل إلى ٢٦٦ مليار جنيه، وهناك أيضًا الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التى تصل إلى ٣٣٢ مليار جنيه.
ولفت إلى توجيه الحكومة إلى وزارة المالية بضبط الأجور، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير للخارج لدعم الميزان التجاري، بجانب العمل على جذب الاستثمارات، وبدون تلك الاتجاهات والإجراءات من المجموعة الوزارية الاقتصادية لن يمكن أن يكون هناك ارتفاع في الرواتب.
ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي من بينها توجيه نسبة كبيرة من الميزانية لدفع فوائد الديون التي تبلغ ٥٤١ مليار جنيه، وهذا بدون سداد الأقساط وعلاوة على هذا هناك أيضًا المرتبات التي تصل إلى ٢٦٦ مليار جنيه، وهناك أيضًا الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التى تصل إلى ٣٣٢ مليار جنيه.
وقال مدحت الشريف، استشاري
الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن ثلث الموازنة تنفق على الأجور،
وهو ما أصدر قرار إلغاء التعيين في الحكومة وهي خطوة جيدة وإيجابية.
بينما
قال الدكتور باسم حلقة، القيادي العمالي والمنسق العام لاتحاد النقابات
المستقلة، إن وزارة المالية تواجه العديد من المشكلات أبرزها العجز المالى
فى الموازنة العامة، خاصة بعد تعويم الجنيه، الأمر الذى يؤثر على ضعف
الموازنة، وبالتالى تدنى المخصصات المالية التي تخرج للقطاعات المختلفة.
وأشار حلقة لـ«البوابة»، إلى أن حل مشكلة الرواتب يتمثل في ضرورة استحداث قانون عمل موحد بموجبه يتم تقسيم الرواتب بصورة عادلة بين الموظفين داخل الدولة، على أن يطبق هذا القانون على كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو القانون الذي بحثه البرلمان خلال الفترة الأخيرة، والذي على حد قوله «نأمل أن يحقق المرجو منه خلال الفترة المقبلة بإيجاد منظومة أجور ملائمة لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذى يقع تحت وطأة أيدى رجال الأعمال وأصحاب الأعمال في مصر.
ولفت حلقة، إلى أنه إذا لم تستطع وزارة المالية أن تلبي حاجة القطاع الخاص بوضع منظومة أجور عادلة فعليها أن تتجه إلى الاهتمام بالعمال من خلال توفير التأمين الصحى لهم ولأسرهم، وهو ما قد يكون بمثابة تعويض بسيط خاصة أن تلك العمالة تعاني من تدني مستوى الدخل والمعيشة. وتابع حلقة، أنه يمكن أن تتجه الوزارة بإنشاء صناديق خاصة للعمال لكي يتم صرف علاوات في أوقات المناسبات المختلفة كالمرض أو الزواج أو عند الوفاة أو غيرها، وهو ما قد يعين الأسر على مواجهة صعوبات الحياة.
وأشار حلقة لـ«البوابة»، إلى أن حل مشكلة الرواتب يتمثل في ضرورة استحداث قانون عمل موحد بموجبه يتم تقسيم الرواتب بصورة عادلة بين الموظفين داخل الدولة، على أن يطبق هذا القانون على كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو القانون الذي بحثه البرلمان خلال الفترة الأخيرة، والذي على حد قوله «نأمل أن يحقق المرجو منه خلال الفترة المقبلة بإيجاد منظومة أجور ملائمة لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذى يقع تحت وطأة أيدى رجال الأعمال وأصحاب الأعمال في مصر.
ولفت حلقة، إلى أنه إذا لم تستطع وزارة المالية أن تلبي حاجة القطاع الخاص بوضع منظومة أجور عادلة فعليها أن تتجه إلى الاهتمام بالعمال من خلال توفير التأمين الصحى لهم ولأسرهم، وهو ما قد يكون بمثابة تعويض بسيط خاصة أن تلك العمالة تعاني من تدني مستوى الدخل والمعيشة. وتابع حلقة، أنه يمكن أن تتجه الوزارة بإنشاء صناديق خاصة للعمال لكي يتم صرف علاوات في أوقات المناسبات المختلفة كالمرض أو الزواج أو عند الوفاة أو غيرها، وهو ما قد يعين الأسر على مواجهة صعوبات الحياة.
