وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨.
ونص القانون فى مادته الأولى بأن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ مقداره ٧٠ مليارا و٣٠ مليون جنيه، موزعه على الباب الثالث «الفوائد»، بمبلغ ٥٧ مليار جنيه، لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى والخارجى، وأيضًا الباب الخامس «المصروفات الأخرى»، بمبلغ ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.
وأيضا الباب السابع «حيازة الأصول المالية والأجنبية»، بمبلغ قدره ٦ مليارات، لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأسمال البنك المركزى، والباب الثامن «سداد القروض المحلية والأجنبية»، بمبلغ ٥ مليارات جنيه، لمواجهة سداد أقسام الدين العام ودائع الدول العربية وإهلاك بعض السندات.
ونصت المادة الثانية على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية ٢٠١٧-٢٠١٨ بمبلغ قدره ٧٠ مليارا و٣٠٠ مليون جنيه موزعة على الباب الأول «الضرائب» بمبلغ قدره ١٦ مليارا و٢٠٠ مليون جنيه، قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ قدره ٥٤ مليارا ومائة مليون جنيه، وتتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
ونصت المادة الثالثة بأن تعداد موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ورأت اللجنة أن الجانب الأكبر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة للدولة موجه لدعم البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل وذلك نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات النقدية التى ينتهجها البنك المركزى منذ نوفمبر ٢٠١٦، حيث أوصت بضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية بحضور وزير المالية للاستماع لمحافظ البنك المركزى فيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة السابقة والآثار المترتبة عليه.
