أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه بالنسبة لتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية بقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، ستصبح جمعيات عمومية حقيقية، وسيكون لها سلطة سحب الثقة من مجلس الإدارة أو منحه الثقة لاستمراره، قائلا: إن المحاسبة الحقيقية ستصبح موجودة عقب إقرار القوانين الثلاثة. لـ"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".
وقال "هيكل" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، إن الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية تتكون من 17 شخصا وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة "رئيسا" وثلاثة أعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة وسبعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمحاسبين والقانونيين من خارج المؤسسة وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم منهم 2 صحفيين و2 عمال و2 إداريين على أن تختار كل فئة ممثلها، وبالتالي سيكون ولاء الجمعية العمومية للمؤسسة وليس لمجلس الإدارة.
وعن تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية قال أنها تتشكل من 13 شخصا وهم رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، وستة أعضاء منتخبين منهم 2 صحفيين و2 عمال و2 إداريين، وستة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من الخبراء الماليين والاقتصادين والمحاسبين والقانونيين.
وعن مدة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية قال هيكل: إن القانون نص على أن تكون ثلاث سنوات، ومن سلطة الهيئة إذا وجدت إهدارا للمال العام أن تحيل مجلس الإدارة للنيابة العامة.
وأضاف النائب أسامة هيكل أن اللجنة في أثناء مناقشتها لمشروعات القوانين وجدت أن عدد أعضاء الهيئات الصحفية والإعلامية كبير جدا فوضعت حدا أقصى تسعة أعضاء فقط بكل هيئة.
