قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تفعيل التأمين على المعاملات البنكية، خاصة أن الحكومة تستهدف تحقيق الشمول المالى وزيادة المدفوعات الإلكترونية، وهناك لجنة مشكلة لدراسة هذا الأمر فى الوقت الحالي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة في حوارة لـ"البوابة" أن انواع التأمين تتنوع ما بين تأمين ممتلكات وأشخاص وكل قطاع منهما يوجد به عدد من الشركات، واستراتيجية الهيئة قائمة على عدم الاهتمام بقطاع على حساب القطاع الآخر، لكننا نستهدف إضافة شرائح جديدة مثل الطلاب وأصول الدولة من متاحف ومستشفيات ومبان إدارية كالإسعاف والبريد، خاصة أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة كتعويضات، ومن ثم فكرنا فى تخفيف هذه الأعباء ونقل الخطر إلى شركات التأمين نظير أقساط تأمينية محددة، وبالفعل استجابت الحكومة لهذا الأمر، وشكلت لجنة لدراسة الموضوع بأكمله.
