نشرت "بي دبليو سي" الشرق الأوسط للخدمات الاستشارية اليوم تقريرًا جديدًا تحت عنوان "الصفقات في الشرق الأوسط: اتجاهات الصفقات ومستقبلها في المنطقة" تناولت فيه الدور الذي تلعبه جهود الإصلاح والتحول في تحفيز سوق الصفقات في المنطقة.
على الرغم من تراجع حجم صفقات الدمج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، توجد بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى ازدياد النشاط في القطاع ومن المنتظر أن يكتسب المزيد من الزخم مع نهاية عام 2018 وفي أوائل عام 2019 تزامنًا مع بدء تأقلم السوق مع "الواقع الجديد"، ومع ذلك، تستمر التحديات في مواجهة المستثمرين والملاّك ومن بينها السعي إلى تحقيق النمو العضوي وسد فجوة التقييم في بعض القطاعات.
ومن هذا المنطلق تعمل حكومات المنطقة على خلق بيئة مواتية للاستثمار سعيًا منها إلى زيادة حجم الاستثمار من خلال العديد من الإصلاحات التحويلية التي تتمثل، على سبيل المثال، في التغييرات التي أُعلن عنها مؤخرًا في لوائح الدمج والاستحواذ وقوانين ملكية الأجانب.
ففي المملكة العربية السعودية، تعمل الحكومة على تحديث القوانين القائمة واستحداث قوانين جديدة في رغبة منها في تنويع مواردها الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار سعيها إلى خلق مناخ ملائم للاستثمار والخصخصة، وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح أجندة رقمنة الخدمات الحكومية بحلول عام 2021 فرصًا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجموعة متنوعة من القطاعات منها قطاعات الخدمات المالية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة.
وفي تعليقه على التقرير، صرح أوفيس تشوتاني، مدير في قسم خدمات المعاملات في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، قائلًا: "نشهد حاليًا تحولًا مثيرًا للاهتمام على الساحة الاقليمية في عمليات الدمج والاستحواذ، مع ظهور قطاعات تركز على التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما ونرى شركات تسعى إلى تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ لدفع عجلة النمو وتسريع تنفيذ أجندات الخصخصة التي تعتمدها حكومات المنطقة والتي تفتح الباب أمام فرص جديدة لاستقطاب المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي الوقت نفسه، لا يزال اهتمام المستثمرين بقطاعات تقليدية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث لا تزال هناك فرصًا متاحة لنمو هذه القطاعات على المستوى الإقليمي".
ووفقًا لما جاء في استطلاع "بي دبليو سي" لآراء المدراء التنفيذيين لعام 2018 في منطقة الشرق الأوسط، يفكر أكثر من نصف المشاركين في تكوين تحالفات استراتيجية أو الدخول في مشاريع مشتركة من أجل تسريع وتيرة النمو المؤسسي في شركاتهم وتعزيز ربحها وذلك في ظل ارتفاع التحديات التي تواجهها شركاتهم في سعيها إلى تحقيق النمو العضوي.
وتحتاج المؤسسات التي ترى في صفقات الدمج والاستحواذ فرصة لتعزيز نموها المستقبلي إلى بلورة مفهوم واضح حول مدى توافق الشركاء المحتملين مع أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل والقيمة التي تتطلع إلى تحقيقها من خلال أي عملية استحواذ أو تحالف.
ومن جهته، صرح روميل راديا، الشريك المسئول عن سوق الصفقات وخدمات التقييم الإقليمية في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، قائلًا: "ينبغي على المستثمرين والشركات البحث عن الصفقات مع التركيز على "خلق قيمة" حقيقية بالاضافة إلى النظر إلى الأمور بأكثر شمولية لتحقيق القيمة اللازمة في عالم الأعمال، وقد يتضمن إيجاد القيمة عوامل أخرى مغايرة لإدارة التكاليف، منها مثلًا تحسين رأس المال واستخدام التكنولوجيا والابتكار.
ومن ناحية أخرى، يتعين على المؤسسات التي تسعى إلى التصرف في استثماراتها أن تبدأ مبكرًا وأن تخطط بعناية لضمان استعداد أعمالها لمتطلبات عملية البيع وقدرتها على تحديد منهجية النمو الصحيحة وتحديد أي عقبات محتملة تعترض سبيل إتمام الصفقات ومعالجتها في وقت مبكر من العملية.
على الرغم من تراجع حجم صفقات الدمج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، توجد بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى ازدياد النشاط في القطاع ومن المنتظر أن يكتسب المزيد من الزخم مع نهاية عام 2018 وفي أوائل عام 2019 تزامنًا مع بدء تأقلم السوق مع "الواقع الجديد"، ومع ذلك، تستمر التحديات في مواجهة المستثمرين والملاّك ومن بينها السعي إلى تحقيق النمو العضوي وسد فجوة التقييم في بعض القطاعات.
ومن هذا المنطلق تعمل حكومات المنطقة على خلق بيئة مواتية للاستثمار سعيًا منها إلى زيادة حجم الاستثمار من خلال العديد من الإصلاحات التحويلية التي تتمثل، على سبيل المثال، في التغييرات التي أُعلن عنها مؤخرًا في لوائح الدمج والاستحواذ وقوانين ملكية الأجانب.
ففي المملكة العربية السعودية، تعمل الحكومة على تحديث القوانين القائمة واستحداث قوانين جديدة في رغبة منها في تنويع مواردها الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار سعيها إلى خلق مناخ ملائم للاستثمار والخصخصة، وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح أجندة رقمنة الخدمات الحكومية بحلول عام 2021 فرصًا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجموعة متنوعة من القطاعات منها قطاعات الخدمات المالية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة.
وفي تعليقه على التقرير، صرح أوفيس تشوتاني، مدير في قسم خدمات المعاملات في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، قائلًا: "نشهد حاليًا تحولًا مثيرًا للاهتمام على الساحة الاقليمية في عمليات الدمج والاستحواذ، مع ظهور قطاعات تركز على التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما ونرى شركات تسعى إلى تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ لدفع عجلة النمو وتسريع تنفيذ أجندات الخصخصة التي تعتمدها حكومات المنطقة والتي تفتح الباب أمام فرص جديدة لاستقطاب المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي الوقت نفسه، لا يزال اهتمام المستثمرين بقطاعات تقليدية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث لا تزال هناك فرصًا متاحة لنمو هذه القطاعات على المستوى الإقليمي".
ووفقًا لما جاء في استطلاع "بي دبليو سي" لآراء المدراء التنفيذيين لعام 2018 في منطقة الشرق الأوسط، يفكر أكثر من نصف المشاركين في تكوين تحالفات استراتيجية أو الدخول في مشاريع مشتركة من أجل تسريع وتيرة النمو المؤسسي في شركاتهم وتعزيز ربحها وذلك في ظل ارتفاع التحديات التي تواجهها شركاتهم في سعيها إلى تحقيق النمو العضوي.
وتحتاج المؤسسات التي ترى في صفقات الدمج والاستحواذ فرصة لتعزيز نموها المستقبلي إلى بلورة مفهوم واضح حول مدى توافق الشركاء المحتملين مع أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل والقيمة التي تتطلع إلى تحقيقها من خلال أي عملية استحواذ أو تحالف.
ومن جهته، صرح روميل راديا، الشريك المسئول عن سوق الصفقات وخدمات التقييم الإقليمية في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، قائلًا: "ينبغي على المستثمرين والشركات البحث عن الصفقات مع التركيز على "خلق قيمة" حقيقية بالاضافة إلى النظر إلى الأمور بأكثر شمولية لتحقيق القيمة اللازمة في عالم الأعمال، وقد يتضمن إيجاد القيمة عوامل أخرى مغايرة لإدارة التكاليف، منها مثلًا تحسين رأس المال واستخدام التكنولوجيا والابتكار.
ومن ناحية أخرى، يتعين على المؤسسات التي تسعى إلى التصرف في استثماراتها أن تبدأ مبكرًا وأن تخطط بعناية لضمان استعداد أعمالها لمتطلبات عملية البيع وقدرتها على تحديد منهجية النمو الصحيحة وتحديد أي عقبات محتملة تعترض سبيل إتمام الصفقات ومعالجتها في وقت مبكر من العملية.
