بعد انسحابها من الاتفاق حول النووي الإيراني، تحاول واشنطن طي الصفحة باقتراحها بناء "تحالف" ضد "كل التهديدات" التي تطرحها إيران، لكنها يمكن أن تصطدم بتصميم الأوروبيين على إنقاذ النص الذي وقع في 2015.
وسيقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين "الإستراتيجية الجديدة" للولايات المتحدة بشأن إيران. وبدأت الإدارة الأمريكية التي تلتزم الصمت منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق، كشف بعض عناصر "خارطة الطريق الدبلوماسية من أجل هندسة أمنية جديدة" و"اتفاق أفضل".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت الخميس إن "الولايات المتحدة ستبذل جهودا شاقة لبناء تحالف ضد النظام الإيراني ونشاطاته التي تزعزع الاستقرار"، في محاولة للتعبير عن قبول التعددية بعد الانسحاب بقرار أحادي.
ويأخذ الرئيس الأمريكي على الاتفاق الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) لمنعها من امتلاك قنبلة ذرية، تساهله في الجانب النووي وعدم معالجته مسألة الصواريخ البالستية التي تملكها ايران وتدخلاتها المباشرة وغير المباشرة في النزاعات الإقليمية.
وقال المدير السياسي لوزارة الخارجية الأمريكية براين هوك: "نحتاج إلى إطار جديد يأخذ في الاعتبار مجمل التهديدات الإيرانية".
لكن معالم لهذه الإستراتيجية ما زالت غامضة.
والأمر الرئيسي الذي ما زال مجهولاً هو إمكانية أن يكون الأوروبيون الذي شعروا بخيبة أمل كبيرة من الانسحاب الأمريكي، مستعدين لاستئناف المفاوضات بسرعة مع الولايات المتحدة.
وحالياً يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إيران بالبقاء في الاتفاق الموقع في 2015.
المهمة بالغة الصعوبة. فإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رفعت بعد توقيع الاتفاق تجبر الشركات الأوروبية على الاختيار بين السوق الإيرانية والسوق الأمريكية، وهو خيار سيء إذ أنها لا تستطيع التخلي عن دخول الولايات المتحدة.
وبدون الاستثمارات الأوروبية التي كانت حجة الترغيب الرئيسية لتوقع طهران الاتفاق قبل ثلاث سنوات، يمكن إلا ترغب إيران في الوفاء بالتزاماتها.
ويحاول المسؤولون الأوروبيون انتزاع بعض المرونة من واشنطن لشركاتهم لكنهم يصطدمون بجدار.
لكن هذه المفاوضات وهذا الاقتراح تعود كلها إلى ما قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.
ومن غير المعروف ما اذا كانت ما زالت مطروحة أو كيف يمكن التوصل إلى اتفاق الآن إذا كان ذلك مستحيلاً قبل عشرة أيام. وقال مسؤول أوروبي "ننتظر مزيداً من التوضيحات".
