انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة علي طهران، تسبب فى شرخ كبير يهدد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ويؤثر على كبرى الشركات الأوروبية التي تعمل في إيران.
ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد على التزامه بالاتفاق النووي الإيراني رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه مضيفًا أنه سيضمن ألا تتعرض طهران لأي من العقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.
وأقر الاتحاد الأوروبي، عدة تدابير لحماية مصالح الشركات العاملة في إيران، كجزء من إثبات التزام الاتحاد المستمر بالاتفاق النووي مع طهران.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في بيان إنّ الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا بالاتفاق الذي تم التصديق عليه بالإجماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلام في المنطقة والعالم.. وأضاف، العقوبات الأمريكية لن تظل دون تأثير، ولدينا الحق (المفوضية والاتحاد الأوروبي)، في القيام بما نستطيعه لحماية الأعمال الأوروبية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في البيان أن إجراءاته شملت إعادة تفعيل قانون الحجب أو التعطيل الذي يحرر الشركات الأوروبية في إيران من التقيّد بالعقوبات الأمريكية المفروضة على البلد الأخير.. وتم إعداد القانون المذكور في الأساس لـ للالتفاف على الحظر الدبلوماسي والسياسي الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا، عبر السماح للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الخضوع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى.
كما أطلقت المفوضية، إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر البيان أن التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية تعطي البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الأعضاء) شهرين لمعارضة هذه الإجراءات، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وأوضح أنّ التدابير تتيح أيضًا وقف إجراءات حماية الشركات الأوروبية في إيران في حال لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنّيها.. وفي 8 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي.. وبرر ترامب قراره بأن الاتفاق سيئ ويحوي عيوبًا تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط.
ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقّع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به.
