استقبل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، لوران نونيز رئيس جهاز الأمن الداخلى بوزارة الداخلية الفرنسية، الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه لإجراء مباحثات أمنية مع عدد من كبار المسئولين المصريين.
تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب فى كلا الجانبين وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التى استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب المسئول الفرنسى عن تقديره للدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والنجاحات التى حققتها فى هذا المجال على الرغم من التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين جهاز الأمن الداخلى الفرنسى ووزارة الداخلية المصرية وبخاصة فى ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التى تستهدف الدول العربية والغربية على حد سواء.
وأشاد وزير الداخلية بمستوى التعاون الأمنى مع الجانب الفرنسى والذى يعكس تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعرض خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فى مجال مكافحة الإرهاب وجهودها فى تفكيك الخلايا المتطرفة وضبط عناصرها، وأشار إلى تأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على إنتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة وما صاحب ذلك من تحول بعض الدول إلى بؤر جاذبة للعناصر المتطرفة والميليشيات المسلحة.
وأوضح أن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات قد دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة فى دول أخرى، ما يضاعف من حجم التهديدات الأمنية ويحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر، كما أكد الوزير أن تطور وتنوع أساليب الإعتداءات الإرهابية التى طالت عددًا من دول العالم قد أثبت صحة الرؤية المصرية بشأن خطورة انتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة سياسية دولية لمجابهته.
فى ذات السياق رحب بتطوير مسارات التعاون مع جهاز الأمن الداخلى الفرنسى خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وخطورة مخططات التنظيمات الإرهابية داخليًا وخارجيًا.
وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.
تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب فى كلا الجانبين وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التى استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب المسئول الفرنسى عن تقديره للدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والنجاحات التى حققتها فى هذا المجال على الرغم من التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين جهاز الأمن الداخلى الفرنسى ووزارة الداخلية المصرية وبخاصة فى ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التى تستهدف الدول العربية والغربية على حد سواء.
وأشاد وزير الداخلية بمستوى التعاون الأمنى مع الجانب الفرنسى والذى يعكس تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعرض خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فى مجال مكافحة الإرهاب وجهودها فى تفكيك الخلايا المتطرفة وضبط عناصرها، وأشار إلى تأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على إنتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة وما صاحب ذلك من تحول بعض الدول إلى بؤر جاذبة للعناصر المتطرفة والميليشيات المسلحة.
وأوضح أن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات قد دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة فى دول أخرى، ما يضاعف من حجم التهديدات الأمنية ويحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر، كما أكد الوزير أن تطور وتنوع أساليب الإعتداءات الإرهابية التى طالت عددًا من دول العالم قد أثبت صحة الرؤية المصرية بشأن خطورة انتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة سياسية دولية لمجابهته.
فى ذات السياق رحب بتطوير مسارات التعاون مع جهاز الأمن الداخلى الفرنسى خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وخطورة مخططات التنظيمات الإرهابية داخليًا وخارجيًا.
وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.
