أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس الأحد 13 مايو، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وخرق الهدنة وتصاعد أعمال العنف بين مسلحين من قبائل التبو وقبائل أولاد سليمان بمدينة سبها فجر يوم السبت 12مايو، من قبل مسلحي التبو وعدم الالتزام باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بالمدينة.
وأدانت اللجنة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "الاستهداف الممنهج للأحياء والمناطق السكنية والمرافق والأهداف المدنية والطبية من قبل طرفي النزاع المسلح والذي أدى إلي وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحي في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين واستهداف قلعة سبها التاريخية وتدمير أجزاء كبيرة من معالمها الأثرية جراء التحصن بها والقصف الصاروخي العشوائي الذي تعرضت له.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والصحية حيث يعاني السكان المحليون بمدينة سبها من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة والذي أدي إلي توقف كامل مرافق الحياة مع سقوط القذائف العشوائية والرصاص العشوائي علي الأحياء والمناطق السكنية، حيث أدي النزاع المسلح الذي لازال مستمرا طوال ما يقارب من شهر إلي سقوط عدد 43 ضحية من بينهم عدد 7 قتلي.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف وضبط النفس و إعلاء صوت العقل والحكمة.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كلا طرفي النزاع المسلح بمدينة سبها المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية والاجتماعية تجاه ما وقع من ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين، كما حملت اللجنة مسؤولية ضمان أمن وسلامة و حياة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع المسلح بوسط المدينة لأطراف النزاع.
وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل وعاجل حيال ملابسات مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية كمقتلين أجانب في صفوف مسلحي قبيلة التبو في أعمال العنف القبلي القائم بمدينة سبها منذ ما يزيد عن شهر.
وجددت اللجنة دعوتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على فتح تحقيقات شاملة في وقائع الاستهداف الممنهج للمدنيين أثناء النزاعات وأعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى بمدن ومناطق عديدة من ليبيا والتي من أبرزها مدينة سبها بجنوب البلاد، كذلك وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية.
