على خطى إصلاح المنظومة التعليمية تسعى الحكومة للتوسع في إشراك القطاع الخاص في القطاعات الحيوية مثل النقل والمستشفيات والتعليم، وتنفيذا للاستراتيجية الحكومية لدعم المشروعات الكبرى بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص، وفي هذا الإطار وقع اختيار الوحدة المركزية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بوزارتي المالية والتربية والتعليم 7 شركات لتنفيذ المرحلة الأولى من المدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص"p.p.p".
وبدأ التفكير في إشراك القطاع الخاص في خطة تطوير التعليم في مصر في 2016 يونيو، عندما وافقت اللجنة العليا على طرح مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية، على أن يتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة.
وتضم الشركات السبع الفائزة بالمشاركة كل من مجموعة الرتيق السعودية والتحالف المصري السعودي ويضم "شركة يو جى إس المصرية وشركة تابعة لرجل الأعمال السعودي منصور القحطاني"، وتحالف أكاديمية الجزيرة وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية.
وضمت القائمة أيضا 3 شركات بعد أن تم قبول تظلمها، وهي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية التي تخارجت منها شركة أبراج الإماراتية الأسبوع الماضي، والشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية، وتحالف مؤسسة نصر عبد الغفور.
وتتراوح قطع الأراضي المتاحة للمستثمرين بين 7 إلى 13 ألف فدان، وسيجرى اليوم عقد اجتماع مع المستثمرين للاتفاق على نصيب كل شركة على أن يتم التعاقد خلال الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات مصادر حكومية.
الخبير التربوي، الدكتور طارق نور الدين، اعتبر إنشاء المدارس وتوفير العدد الكافي من الفصول للحد من الكثافة الطلابية في الفصول يجب أن يحتل الأولوية في أي حدد حكومية.
واعتبر نور الدين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تقليل أعداد الطلاب في الفصول هو السبيل لرفع درجة الوعي والفهم لدى الطلاب ورفع مستوى العملية التعليمية بشكل كامل، مضيفا: "لا يمكن أن نرتقى بالمنظومة التعليمية وكثافة الفصول تصل لـ120 طالبا".
وأردف الخبير التربوي، قائلا: "رفع المستوى التعليمي للطلاب يستند على مبدأ الإتاحة عن طريق بناء المدارس لخفض الكثافة الطلابية في الفصل الواحد"، والتوسع في بناء المدارس سواء الحكومية أو الخاصة أو بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي خطوة جيدة للإمام نحو رفع المستوى التعليمي المنهار في مصر.
وشهدت المناقصة التي طرحتها الحكومة منافسة شديدة بين الشركات التي عرضت الشركات صاحبة العروض المقبولة تنفيذ 24 مدرسة فى القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والغربية ودمياط.
ويشترط على كل فائز إنشاء 3 مدارس فقط فى مناطق مختلفة، وألا تقل الملاءة المالية له عن 30 مليون جنيه.
وخلال مراحل المنافسة انسحبت العديد من الشركات التى كانت ترغب فى المشاركة بهذه المناقصة بعد مرحلة فتح كراسات الاشتراطات منها أوراسكوم للإنشاءات والتى كانت تستهدف إنشاء 200 مدرسة.
وأوضحت أن السبب الرئيسى فى ذلك هو وجود بند ينص على عدم تجاوز عدد المدارس المستهدف إنشاؤها لكل فائز عن 3 مدارس فقط، ولكن الحكومة ترى أن هذا البند يسهم فى عدم احتكار شركات بعينها الاستثمار فى هذا القطاع، لافتة إلى أن الطرح سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، وسيتولى المستثمر جميع مراحل الإنشاء والتطوير طوال هذه المدة، على أن تعود للدولة مره أخرى بعد ذلك.
وأوضحت أنه من المقرر إنشاء 13 مدرسة للنيل المصرية، خلال السنوات المقبلة، فى مختلف المناطق، منها الشروق وأكتوبر والعبور والعاصمة الإدارية الجديدة.
