أثارت تصريحات وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، حول تنفيذ منظومة جديدة لحل مشكلة القمامة فى 8 محافظات، جدلا بين أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأكد البعض أنه سيتم استدعاء الوزير للاستماع لخطته الجديدة بشأن أزمة القمامة، وأشاروا إلى سعى البرلمان لإيجاد حلّ جذري للمشكلة، مشيرين إلى أن الحكومة طالبت بإنشاء الشركة القابضة للقمامة لعدم تداخل الاختصاصات بين الهيئات المعنية بها.
فيما أكد البعض أن هذه الخطوة جيدة وستعمل على حل الأزمة بشكل جديد، وإنشاء مشروعات صغيرة لتدوير القمامة باعتبارها ثروة قومية لا بد من استغلالها بصورة تساعد على الارتقاء بالمستويين الحضاري والاقتصادي للدولة.
في البداية قال النائب محمد حلمي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن أزمة القمامة متفاقمة في جميع المحافظات، مؤكدًا أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة ومؤسسات الدولة لوجود حلول جذرية للقمامة من خلال إقرار التشريعات اللازمة لإنهائها لمنع أي تداخل بين الجهات المعنية بها.
وأوضح أن اتجاه وزارة البيئة لوضع منظومة جديدة للقمامة مقسمة على ثلاث مراحل مرفوضة، نظرًا لأنها تتخطى القوانين المنظمة لها، وضمان عدم تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، مطالبًا وزير البيئة بالرجوع إلى البرلمان لحل الأزمة بشكل نهائي وعدم اختيار محافظات بعينها، نظرًا لأن كافة المحافظات تعاني من القمامة. وتابع أن البرلمان يسعى إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع من خلال التواصل مع أهالي الدائرة في كيفية التخلص من القمامة وإعادة تدويرها مرة أخرى.
في السياق نفسه قال النائب محمد خليفة، عضو اللجنة: إنه سيتم استدعاء وزير البيئة خلال الفترة المقبلة؛ للاستماع إلى رؤيته الجديدة في حل أزمة القمامة بشكل جذري وليس الحل المؤقت، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى إلى إقرار قانون لإنشاء شركة قابضة للقمامة لتنظيم عمل إعادة تدويرها وإقامة مشروعات صغيرة للشباب للاستفادة بها، قائلًا: "القمامة ثروة عظيمة لا بد من استغلالها".
وأكد أن حل أزمة القمامة تحتاج إلى خطة واضحة لضمان تنفيذها على أرض الواقع مع ضمان استمرارها، لافتًا إلى أن وزارة البيئة اتجهت إلى تنفيذ مشروعات مصرية ألمانية لإعادة تدوير القمامة.
وتابع أن إنهاء القمامة هو الصورة الذهنية التي تقاس بها تقدم الدول في كل المجالات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود وإصدار التشريعات اللازمة لإدارة المخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة؛ لضمان عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.
في هذا الصدد قال النائب محمد رشوان، عضو اللجنة: إن وزير البيئة وزير نشيط، وإن الخطوة التي يأخذها لحل المشكلة تعتبر خطوة جيدة، لحين الانتهاء من مشروع القانون، لافتًا إلى أنه يجب عليه أخذ الإجراءات اللازمة بخصوص وزارته.
وأضاف أن الوزير قادر على حل أزمة القمامة، وأن المنظومة التي وضعها تعتبر من ضمن خطة عمل الوزارة وهى مراقبتها وتمويلها، وتقسيم مراحل المنظومة على ثلاث مراحل مقسمة على المحافظات وفقًا لوضع المخلفات فيها.
في سياق مختلف قال النائب أيمن عبدلله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن الحكومة طالبت بعمل مشروع قانون جديد لحل مشكلة القمامة، لاقتًا إلى أنه إذا كان الوزير قادرا على حل المشكلة لماذا ينتظر حتى الآن القانون؟!
وأضاف أن المجلس يناقش قانون إنشاء الشركة القابضة والتي ستقدر بـ10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه على الوزير سحب الطلب المقدم للبرلمان، وبدء حل المشكلة من اختصاص وزارته متنبئا بأن تكون الأمور للأفضل، وتابع أنه يتمنى أن يحل الوزير مشكلة القمامة فى كل المحافظات.
