قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤوم بشأن القدس، وقراره نقل سفارة بلاده إليها، وتصريحات أركان الإدارة الأمريكية المُنحازة بشكل أعمى للاحتلال، وانتهاكاته وسياساته، شجعت حكومة اليمين في إسرائيل على تسريع خطواتها الهادفة إلى تغيير الواقع القائم في المدينة المقدسة، وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الخطوات ستؤدي إلى قطع الطريق على أي حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين.
وأدانت تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على القدس الشرقية المحتلة، الهادف إلى تزوير هويتها العربية الفلسطينية، وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي، بحيث يتلاءم والرواية الاستعمارية التوسعية، التي كان آخرها الاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، واقتطاع الجزء الشمالي الشرقي منها، كمقدمة لابتلاعها بالكامل لصالح مشاريع استيطانية.
كما تطرقت إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، بالأمس، والقاضي بسحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق بحجة (عدم الولاء لإسرائيل)، معتبرة ذلك جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل وانتهاكاتها بحق عاصمة دولة فلسطين المحتلة، محذرة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات وغيرها كأمر مألوف معتاد يحدث كل يوم.
وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بسرعة توفير الحماية لشعبنا عامة وفي المدينة المقدسة بشكل خاص، داعية إلى مُحاسبة سلطات الاحتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الخطوات ستؤدي إلى قطع الطريق على أي حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين.
وأدانت تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على القدس الشرقية المحتلة، الهادف إلى تزوير هويتها العربية الفلسطينية، وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي، بحيث يتلاءم والرواية الاستعمارية التوسعية، التي كان آخرها الاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، واقتطاع الجزء الشمالي الشرقي منها، كمقدمة لابتلاعها بالكامل لصالح مشاريع استيطانية.
كما تطرقت إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، بالأمس، والقاضي بسحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق بحجة (عدم الولاء لإسرائيل)، معتبرة ذلك جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل وانتهاكاتها بحق عاصمة دولة فلسطين المحتلة، محذرة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات وغيرها كأمر مألوف معتاد يحدث كل يوم.
وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بسرعة توفير الحماية لشعبنا عامة وفي المدينة المقدسة بشكل خاص، داعية إلى مُحاسبة سلطات الاحتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
