ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر (حابي للاستثمار) قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الاهتمام الحكومي بالعلاقات الاقتصادية مع دول شرق آسيا، والقارة السمراء، عبر بحث التحديات والفرص بالقطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
قال كريم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري الآسيوي، إن الجمعية المصرية الآسيوية فكرة بدأت في العام 2009، بعد تراجع أداء مصر على مستوى دول الشرق.
أوضح هلال، أن مصر كان لها دور مميز في قارتي آسيا وأفريقيا، والعلاقات كانت أفضل من الفترة الحالية، لكن مصر أهملت جذورها الأفريقية، والعلاقات المميزة في آسيا لعقود طويلة، مشيرا إلى أن الفكر المصري إتجه بعدها إلى دول الغرب (أمريكا، وأوروبا)، وهذا خطأ كبير نسعى لتصحيحه حاليًا.
وأضاف: «تحول نظام القوى الاقتصادي رسميًا وبلا عودة من الغرب إلى الشرق، وأصبحت الصين والهند واليابان القوى الإقتصادية الأكثر أهمية في العالم، والتي لديها أكثر فوائض من رأس المال التي تبحث عن فرص استثمارية، وهذا نتج عن الأزمة العالمية الاقتصادية في العام 2008».
ولفت هلال إلى أهمية النظر لهذه المناطق ومحاولة إسترجاع وضع مصر على خريطتها الاستثمارية مرة أخرى للقدرة على الإستفادة منها بأكبر صورة ممكنة.
وشدد على ضرورة النظر إلى مميزات مصر أثناء القيام بتوطيد العلاقات مرة أخرى، فمصر من الأسواق النامية التي يوجد لديها كثافة سكانية، وتركيبتها السكانية من ناحية العمر جيدة، حيث يمثل الشباب نحو 50% منها.
وذكر أن الشباب لديهم توجه استهلاكي ضخم، لكن اقتصاد مصر يعتمد على الاستيراد، والسوق المصرية بالنسبة للسوق في الصين والهند واليابان جيدة لتسويق منتجاتها، وتعتبر مصر بوابة جيدة لتصدير منتجاتها إلى الدول الأفريقية.
وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الآسيوي: "الصين تستثمر في مصر بأرقام كبيرة من خلال قطاعات مُحددة، وتعمل بمبدأ أنها جهة واحدة وفقًا لأجندة واضحة هدفها تنمية صادرات الدولة بشكل كامل، وكذلك هونج كونج واليابان، واستثمارات الصين في البنية التحتية في مصر جيدة، ومؤخرًا اقتحمت قطاع العقارات خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة".
وأضاف: «مصر بكل مميزاتها ليست المقصد الوحيد للاستثمار، لذا يجب أن يتم التسويق بقوة عن ما تفعله حاليًا، فالأسواق الخارجية تعلم مميزات مصر أكثر منها، لكنهم يحتاجون لشفافية ووضح رؤية، ووضع قوانين لها سيادة».
ومن ناحيته، قال شريف بركات، نائب رئيس شركة سامسونج - مصر، إن سامسونج إختارت مصر لبناء مصنع الشاشات الحالي في محافظة بني سويف قبل 5 سنوات بهدف التصدير إلى الشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح بركات، أن مصر كانت واحدة من 3 دول مقترحة في البداية لاستضافة المصنع، باستثمارات تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، والثانية تركيا، والثالثة المغرب.
وتابع: «الاختيار وقع على مصر بسبب البنية التحتية التي تملكها، فشبكة الطرق تدعم جذب الاستثمارات، وتم اختيار بني سويف لعلم الشركة بنية الدولة لبناء طريق يربط المحافظة بميناء العين السحنة لنقل الخامات والمنتجات نهايئة الصنع، وحصلنا على الأرض مجانًا، وخفض ذلك تكلفة الاستثمارات وتم توجيه أغلبها في بناء المصنع».
وأكد أن شركة سامسونج في مصر أصبحت بؤرة نجاح للمنطقة الصناعية في المحافظة ككل، والتي جذبت أنظار الكتثير من المستثمرين في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الاتفاقات التجارية بين مصر وأغلب دول العالم كانت حافزًا إضافيًا لتشجيع الشركة على الاستثمار فيها بديلًأ عن الدول الأخرى.
وأوضح أن صادرات الشركة من مصر خلال العام الماضي بلغت نحو 550 مليون دولار لنحو 36 دولة مختلفة حول العالم، ونتمنى وجود مصانع جديدة في الفترة المقبلة لتحقيق أكبر طفرة ممكنة في العمل، مشيرا إلى أن شركة سامسونج لديها نية للتوسع في مصر من خلال المصنع الحالي في بني سويف، فهى ترى مصر على الطريق الصحيح من خلال مقارنتها للاقتصاد المصري واللذان تشابها في البدايات قبل 25 عامًا مضت.
ولفت إلى أن الشركة في الربع الأول من العام 2018، أنتجت شاشات جديدة بحجم 75 بوصة، وتم تصديرها إلى 36 دولة، وهى قيد مناقشات نهائية لمنتج آخر_رفض الإعلان عنه_.
وعن العمالة، قال بركات، إن التوجه الأول هو الإستفادة من العمالة في منطقة بني سويف، وتبلغ نسبة العمالة من أبناء المُحافظة نحو 90%.
واختارت سامسونج مصر حينها أفضل المتقدمين، ودربت الشركة نحو 1500 عامل ومهندس، حتى أصبحوا قادرين على العمل المهني مع التكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أهمية التخلص من القوانين القديمة التي تخص قطاع الصناعة والاستيراد والتصدير، للقدرة على جذب الاستثمارات وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة عبر التصنيع بغرض التصدير.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن الدولة تهتم بالمدفوعات النقدية والشمول المالي كثيرًا، وهناك أولوية كبيرة من البنوك في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.
وأوضح المغربي، أن البنية التحتية فيها تطور كبير خلال الفترة الحالية، وهناك دعم كبير لتنمية التجارة بين مصر والدول الخارجية.
وأشار إلى أن بنك مصر يعمل على تطوير الخدمات الرقمية لدعم القطاع المصرفي بشكل كامل، والفترة الحالية لا يوجد بها أزمات بالمقارنة مع العامين الماضيين.
