قال المستشار محمد محجوب، ممثل وزارة العدل، إن صندوق رعاية القضاة صحيا واجتماعيا فى حاجة لاعتمادات مالية تقدر بـ805 ملايين جنيه سنويا وفق الدراسة التى تمت بين وزارتي العدل والمالية.
وأكد "محجوب" خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن هذه الاعتمادات لا بد أن تصرف فى بداية العام المالى وليس كما تعمل وزارة المالية بصرفها 65 مليونا شهريا، مشددًا على أنها تصرف جزء فى بداية العام وتستكمل الصرف شهريا بـ65 مليونا قائلا: "ساعات شهر بتصرف والتانى ﻷ".
تابع حديثه: "علينا فلوس للمستشفيات والدكاترة.. وفي قضاة راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاه مصر وليس جهات أو هيئات بعينها.
وفيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات قال محجوب: "طلبنا زيادة 250 مليونا إلا أن المالية لا توفر سوى 150 مليونا"، متابعا: أن "الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات طلبنا زيادة 15 مليون جنيه ولم توفر سوى 5 ملايين جنيه".
من جانبه قال إيهاب مدبولى، ممثل وزارة المالية، إن الوزارة لم تقصر فى حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 ملايين جنيه دفعة واحدة من بداية كل عام مالى، فيما عقب ممثل وزارة المالية بأنه سيتم دراسة هذا الأمر.
