أقرت مصر خلال 2017 مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية كقانون الاستثمار والأطر التنظيمية له كحوافز وضمانات الاستثمار.
وترصد "البوابة نيوز" تعليقات بعض خبراء الاقتصاد لتقييم إجراء الحكومة
بشكل عام ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي على وجه الخصوص، على هامش اطلاق
الوزارة تقريرها السنوي تحت عنوان "الاستثمار في التنمية".
يقول جيم يونج كين رئيس مجموعة البنك الدولي: "الاصلاحات السياسية والاستثمار الخاص والتأمين ضد المخاطر ساعد على جذب 15 بنك وساعد في جذب أكثر من 15 مليار دولار استثمارات خاصة في قطاع الغاز".
أما عمرو العبد الرئيس التنفيذي بشركة مصر لريادة الأعمال، فيقول: "نحن مقاتلون بالإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة التي اتبعتها الحكومة المصرية، وكلنا ثقة بأنها ستمكن مصر من احتلال الصدارة كمركز اقليمي رئيسي لريادة الأعمال والاستثمار".
يقول جيم يونج كين رئيس مجموعة البنك الدولي: "الاصلاحات السياسية والاستثمار الخاص والتأمين ضد المخاطر ساعد على جذب 15 بنك وساعد في جذب أكثر من 15 مليار دولار استثمارات خاصة في قطاع الغاز".
أما عمرو العبد الرئيس التنفيذي بشركة مصر لريادة الأعمال، فيقول: "نحن مقاتلون بالإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة التي اتبعتها الحكومة المصرية، وكلنا ثقة بأنها ستمكن مصر من احتلال الصدارة كمركز اقليمي رئيسي لريادة الأعمال والاستثمار".
ويوضح
"شريف الحلو" الرئيس التنفيذي لأرقام كابيتال: "إن شركات الخدمات المالية
الدولية مثل أرقام ترى مصر كمركز رئيسي للقيام بأعمال تجارية في هذه
المنطقة من العالم، وفي رأينا فإن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة
التي قامت بها الحكومة المصرية شجاعة وجريئة ومحفزة للأعمال".
أما هاني السنباطي مؤسس سواري فنتشرز، يؤكد: "نحن نؤيد تماما الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية، فالبنسبة إلينا الإجراءات التي من شأنها تيسير البدء والنمو للشركات واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي هي إجراءات ندعمها بقوة".
ووفت وزارة "الاستثمار" 1.8 مليار دولار من خلال 30 مشروعا للمساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
أما هاني السنباطي مؤسس سواري فنتشرز، يؤكد: "نحن نؤيد تماما الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية، فالبنسبة إلينا الإجراءات التي من شأنها تيسير البدء والنمو للشركات واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي هي إجراءات ندعمها بقوة".
ووفت وزارة "الاستثمار" 1.8 مليار دولار من خلال 30 مشروعا للمساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعلقت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد
الدولي، قائلة: " تقوم مصر بتنفيذ برنامج إصلاح شامل يهدف إلى استعادة
كفاءة الاقتصاد وتحقيق المزيد من النمو وخلق المزيد من فرص العمل، لذا فإن
صندوق النقد الدولي يدعم الخطوات التي تقوم بها السلطات المصرية لحماية
الفقراء والفئات الأكثر احتياجا".
وخصصت أيضا "الاستثمار" 4.3 مليار دولار لتمويل 49 مشروعا في مجال المرافق والتنمية العمرانية.
وعلقت ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية: "يجب أن تكون التنمية الحضرية قوة ايجابية لتحقيق التقدم عن طريق نظرة شاملة تتضمن التمويل وادوات التشريع اللازمة".
كما قامت إدارة التقييم والمتابعة بالوزارة بتقييم المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي ومبدأ الشفافية والمساءلة.
وخصصت أيضا "الاستثمار" 4.3 مليار دولار لتمويل 49 مشروعا في مجال المرافق والتنمية العمرانية.
وعلقت ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية: "يجب أن تكون التنمية الحضرية قوة ايجابية لتحقيق التقدم عن طريق نظرة شاملة تتضمن التمويل وادوات التشريع اللازمة".
كما قامت إدارة التقييم والمتابعة بالوزارة بتقييم المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي ومبدأ الشفافية والمساءلة.
وتقول
جوهانا بينارز كبير مقيمي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "كل التقدير
لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي على المبادرة الاستثنائية والفريدة، حيث
لم أرَ خلال عملي دولة متلقية للمساعدات تقوم بتقييم شركاء التنمية بهذ
القدر من الدقة والاستقلالية".
