أشاد جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحسين السياسة النقدية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصفها بـ"الناجعة" وحققت هدف تخفيض تدريجي في التضخم، حيث تراجع المؤشر خلال أقل من عام من 33% إلى نحو 16%، ومتوقع أن يصل إلى 13 أو 14% بنهاية العام.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ـ في مؤتمر صحفي معني بالمنطقة، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، اليوم الجمعة ـ "إن هذا التراجع في معدلات التضخم هو إنجاز مهم، وأثبتت طريقة تفاعل أسواق المال مع الإجراءات أن هذه السياسة كانت حكيمة".
ولفت إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية مستويات فائدة مرتفعة نجح البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أو 2%، موضحا أن السياسة النقدية حاليا تركز على خفض أحجام التضخم واعتماد الأدوات الحديثة لإدارة السياسة النقدية.
وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الهدف هو تمكين الحكومة المصرية من تحويل جزء كبير من النفقات الذي لا ينسجم مع الهدف الاجتماعي ويستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع أكثر من أصحاب الدخل المحدود، وتحويله ليساهم في الدعم الاجتماعي الهادف تحت مظلة برامج حماية إجتماعية مثل تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم يقلل من الآثار السلبية لخفض أحجام الدعم، وأن إجراءات الإصلاح وضعت بعض من الضغط الذي شعرت بها الطبقة المتوسطة إلا أن الإيجابيات كانت كبيرة، حيث أن تحسن الوضع الاجتماعي يأتي من خلال توفير فرص عمل، وهو الأمر الذي نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في توفيره، حيث تحسن معدل التوظيف، خاصة مع زيادة نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير.
