أثار قرار إلغاء مهرجان دبى السينمائى الدولى وتبنى استراتيجية جديدة بتنظيمه كل عامين دهشة القائمين على صناعة السينما فى العالم العربى، لاسيما فى مصر، وتسبب فى إرباك المنتجين وشركات التوزيع، التى كانت تسعى للمشاركة به، ولم تكد تمر أيام من تداول شائعات حول إلغاء إقامته سنويا حتى تأكدت بإعلان القائمين على المهرجان، الذى يعد أحد أهم وأكبر الفعاليات السينمائية فى الشرق الأوسط إلغاءه وتبنى استراتيجية جديدة تواكب التغيرات فى صناعة السينما لمواصلة ريادته كأحد أهم محافل الاحتفاء بالإبداع السينمائى على أن يتم تنظيمه بصفة دورية كل عامين لتعقد دورته الـ١٥ فى عام ٢٠١٩ المقبل. المنتج محمد حفظى عبر عن دهشته واستيائه بالكتابه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «خسارة لصناعة السينما العربية وصانعى الأفلام الليً كانوا منتظرين دبي، أنا عارف إن ناس كثير هتقولى افرح، كده مهرجان القاهرة هيستفيد. بس ردى على ده، إن الخاسر الحقيقى هى صناعة السينما العربية».
وتابع «حفظي»: «أتمنى أن يعود مهرجان دبى بنفس فريقه الذى شارك فى بناء المهرجان منذ بدايته وأتمنى المنافسة الشريفة بين المهرجانات العربية التى تدفعنا جميعا للعمل الجاد لتقديم أفضل ما يمكن للسينما العربية والمحلية».
بينما رأى الناقد الفنى محمد عاطف، أنه لا يمكن وصف الخبر إلا بكونه محزنا، ولا شك بأنه أسوأ خبر سينمائى لعام ٢٠١٨، حيث يعتمد مهرجان دبى السينمائى الدولى مبدأ الاحترافية فى كل ما يخص المهرجان فنيا وتنظيميا ولوجستيا وإعلاميا، أما عن تأثير القرار على باقى المهرجات العربية، ومنها القاهرة السينمائى، فهو تأثير سلبى بالقطع؛ لأن مهرجان دبى السينمائى الدولى خلق حالة من التنافسية المحمودة بين المهرجانات العربية، وكانت إدارة مهرجان دبى دائما ترى أن المهرجانات العربية من شأنها التكامل، وذلك بغرض التأكيد على أهمية وريادة وتنافسية السينما العربية عالميا، أو إتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام العرب لعرض إنتاجاتهم المتميزة. ومن المتوقع أن تشهد المهرجانات العربية الكبرى ضغطا كبيرا جدا فى استيعاب كم هائل من الأفلام، وبالطبع سيكون هناك أفلام متميزة لن يحالفها الحظ فى التواجد بالصورة المستحقة لها بسبب التنافسية الشديدة بينها من جهة، وعدم قدرة برامج المسابقات الرسمية على ضم كل هذا العدد من جهة أخرى، وهذا يشمل جميع الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة والقصيرة.
