تستعد المحافظات، لإطلاق موجة جديدة من حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى لا يجوز تقنينها، وذلك تنفيذًا لعدة قرارات حاسمة أصدرتها لجنة استرداد أراضى الدولة.
التكليف الذى نقله اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى كل المحافظات، سيركز فى مرحلته الأولى، على تحديد التعديات الصارخة، والتى ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة، لتبدأ قوات إنفاذ القانون، فى إزالتها بشكل فورى.
وطلبت اللجنةُ تقريرًا واضحًا من كل محافظة، بتحديد المسئول عن وقوع هذه التعديات الجديدة لمحاسبته، وفقًا للقانون.
وكلف «الجندى»، المحافظين بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين، المقدمة من واضعى اليد، الجادين، على منظومة اللجنة، والإسراع باتخاذ إجراءات المعاينة، وتقييم الأراضى.
وبلغت طلبات التقنين، المسجلة على منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة، والتى تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة ٦٢ ألف طلب تقنين، فى كل المحافظات، إضافةً إلى هيئة التعمير، التى تم ضمها للمرة الأولى إلى المنظومة، تقدم منهم نحو 50 ألفا، بسداد رسوم الفحص والمعاينة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن هذه المنظومة، هى الوحيدة المعتمدة فى إدارة ملف أراضى الدولة، لمنع التضارب، ومتابعة كل إجراءات التقنين، لحظةً بلحظة، فى كل المحافظات، ومواجهة أى مشاكل مفاجئة فى وقتها.
وقال «محلب»، إن ١٤ يونيو المقبل، هو الموعد النهائى، فى تقديم طلبات التقنين، لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين، ممن تتوافر لهم الشروط، وتسليمهم عقود التمليك الابتدائية، واسترداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين.
وكشف تقرير الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، أنه تم تسليم هيئة الخدمات الحكومية ١٦٥ ملفا لأراضى تابعة للهيئة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان للبدء فى إجراءات بيع هذه الأراضى فى المحافظات بالمزاد العلنى، خلال ٣ شهور على الأكثر.
كما تم البدء فى بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لرفع مساحات أراضى الإصلاح فى الإسكندرية ومطروح والتى تزيد على 203 ملايين متر مربع للبدء فى إجراءات تقنينها أو بيعها حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن حصيلتها قد تصل إلى 170 مليار جنيه.
