تباينت ردود أفعال الفلاحين بعد إعلان الحكومة أسعار القمح للموسم الحالي على أن يكون سعر أردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للأردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، بين مؤيد ومعارض.
ورفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة عماد أبوحسين قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر توريد القمح ب٦٠٠ جنيه للطن.
وأعلن محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بـ٦٠٠ جنيها للاردب، لافتًا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيهًا للاردب، وبذلك لكي يستطيعون سداد ديونهم، بدلًا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.
وأضاف نائب نقيب الفلاحين لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة بقرارها تسلم الفلاح للتجار، لافتا إلى أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو بـ120 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري بـ500 جنيه، بخلاف التقاوى التى يشتريها المزارعون والتى تصل لـ400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مجز نهائيًا.
و
أوضح النوبى ابواللوز، الأمين العام للفلاحين، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، حيث يسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، حيث أن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول شهر إبريل لاستقبال القمح بعد أن تم تحديد السعر في شهر مارس، لافتا إلى انه تأخر فتح الشون هذا العام، الا ان السعر الذى تم تحديده اليوم ليس على المستوي المطلوب نظرا لارتفاع تكاليف الزراعه، وسوف تعقد النقابة مؤتمرا كبيرا لاخذ رأي الفلاحين والمزارعين فى الأسعار الجديدة التى حددتها الحكومة.
من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن السعر مناسب خاصة بعد تدني سعر القمح عالميًا، مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يصل السعر ٧٠٠ جنيه لتدعيم الفلاح وتشجيعه للإكثار من زراعة القمح وأن يكون السعر العالمي هو المقياس في تحديد أسعار المحاصيل الأساسية خاصة وأن ظروف الفلاح المصري تختلف عن الفلاح الأجنبي وأن يكون المعيار هو تكلفة الفدان وهامش الربح طبقا للمادة ٢٩ من الدستور.
