أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن نحو 350 طفلا فلسطينيا يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم ثماني فتيات قاصرات، وستّة أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصّة بالأحداث، فيما اعتقل الاحتلال 353 طفلا على الأقل منذ بداية العام الجاري.
وأوضح الهيئة فى بيان لها اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للطفل الفلسطيني غدا الخميس، أن سلطات الاحتلال أصدرت 102 قرار بالاعتقال المنزلي بحقّ أطفال غالبيتهم من القدس؛ منذ بداية شهر كانون الأول 2017، وحتّى نهاية شهر شباط 2018، بزيادة بنسبة 15.5% عن العام 2016، مشيرا إلى أنّها حوّلت 25 طفلا منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها: إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقاؤهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا، فرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية التي يوثّقها محامو هيئة الأسرى ونادي الأسير.
ولفتت الهيئة ونادي الأسير إلى إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في ايلول عام 2000، ما لا يقل عن (7000) طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
ومنذ انطلاق الهبّة الشعبية في أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط 2009، ووصل إلى أكثر من (400) طفل في بعض الأشهر، وكان من بينهم (116) طفلا، تراوحت أعمارهم بين (12 و15 عاما)، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني من عام 2008، العام الذي بدأت فيه "مصلحة السجون الإسرائيلية" بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.
وأكد البيان أنه ومنذ العام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
وطالبوا المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لا سيما أن الأسرى الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب تحط من الكرامة، ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.
كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التّعليمية والثقافية.
وأوضح الهيئة فى بيان لها اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للطفل الفلسطيني غدا الخميس، أن سلطات الاحتلال أصدرت 102 قرار بالاعتقال المنزلي بحقّ أطفال غالبيتهم من القدس؛ منذ بداية شهر كانون الأول 2017، وحتّى نهاية شهر شباط 2018، بزيادة بنسبة 15.5% عن العام 2016، مشيرا إلى أنّها حوّلت 25 طفلا منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها: إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقاؤهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا، فرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية التي يوثّقها محامو هيئة الأسرى ونادي الأسير.
ولفتت الهيئة ونادي الأسير إلى إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في ايلول عام 2000، ما لا يقل عن (7000) طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
ومنذ انطلاق الهبّة الشعبية في أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط 2009، ووصل إلى أكثر من (400) طفل في بعض الأشهر، وكان من بينهم (116) طفلا، تراوحت أعمارهم بين (12 و15 عاما)، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني من عام 2008، العام الذي بدأت فيه "مصلحة السجون الإسرائيلية" بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.
وأكد البيان أنه ومنذ العام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
وطالبوا المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لا سيما أن الأسرى الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب تحط من الكرامة، ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.
كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التّعليمية والثقافية.
