طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بوضع رؤية واضحة في خطة تطوير المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وربطها مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 مع إمكانية الاستعانة بنخبة من الخبراء من الهيئات العالمية في هذا المجال والتوأمة مع المراكز البحثية العالمية المماثلة، بالتنسيق مع صندوق العلوم والتكنولوجيا.
وأكد عبدالغفار خلال لقائه بمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، أهمية الدور البحثي والتطبيقي والعلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، موضحًا أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يكون له مردودًا إيجابيًا وعائدًا اقتصاديًا على مصر.
وأشار إلى حرص الدولة على مواجهة تحديات البحث العلمي وتحقيق الاستفادة القصوى منه في خدمة أغراض التنمية المستدامة للدولة 2030.
كما طالب الوزير بتحديد الأفكار البحثية القابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتمويلها، خاصة التي ترتبط باحتياجات المجتمع المصري، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي، وتسويق الأبحاث العلمية، والتوسع في إرسال البعثات الخارجية.
ووافق المجلس على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المركز القومي للبحوث، ومدير معهد بحوث البترول.
وناقش المجلس ورقتى عمل: الأولى عن المبادىء المقترحة في شغل وظائف معاوني الهيئة البحثية (مساعد باحث ـ باحث مساعد)، والثانية عن تعديلات لوائح ترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
ومن جانبه استعرض د. معتز خورشيد أستاذ الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق مقترحًا لدراسة تطوير المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بعنوان ""قياس وتحليل الدليل المركب لمثلث المعرفة بمراكز البحث والتطوير المصرية ـ الجدارة العلمية والابتكار والمردود الاقتصادي"، ويشمل عددًا من المحاور، منها: مؤشرات البحث العلمي، والبعد التنموي لخدمة البحث العلمي، وتوجهات قياس وتحليل الابتكار، والدورة المتكاملة للبحث العلمي والتطوير من البحوث إلى التسويق. والمخرجات الإبداعية. والملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
