قال كريج بلامب، رئيس قطاع الأبحاث جيه إل إل للاستشارات العقارية، إن العام الماضي كان نقطة تحول كبرى في تاريخ القطاع العقاري بالسوق المصري، متوقعا أن يشهد الجارى خاصة بحلول الصيف، نقطة انطلاقة قوية للسوق العقارية، نتيجة العديد من العوامل، أبرزها تدشين قانون الاستثمار الجديد، والذي يهتم بالحد من البيروقراطية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في تصدير العقار المصري للخارج.
وأكد خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى للمؤتمر التمهيدى لمعرض سيتى سكيب العقارى، بجلسة "نظرة إلى العام المقبل"، أن الوضع الاقتصادي المصري الراهن يتسم بالاستقرار النسبي والتحسن رغم أنها ليس استقرارًا مضطردًا إلا أنه استقرار يدعو للتفاؤل، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، وخاصة مع انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعني العودة للوضع الطبيعي ذات الفائدة المنخفضة.
وأشار إلى حدوث انتعاش طفيف في حركة المبيعات خلال العام الماضي، كما أن هناك توقعات بحدوث نمو في حجم المبيعات خلال العام الجاري، وهي تبؤات عما يمكن أن يحدث بعد 2018، لافتًا إلى أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي في السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، والتي سيزداد استخدامها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن صناعة العقارات قد تتغير اعتمادًا على التكنولوجيا، حيث إن مدن المستقبل ستعتمد على التفاعلات بين المواطنين وهو ما قد يؤثر على تشكيل التجمعات السكنية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تغير من شكل المجتمعات في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى جانب آخر، قال أيمن سامي مدير مكتب "جيه إل إل بمصر"، إن مصر تشهد حاليا استقرارا اقتصاديا والذي يتحسن باستمرار خاصة في وضع السوق والذي ينعكس إيجابيا على التطوير العقاري.
وأضاف خلال جلسة "القاهرة: نظرة إلى العام المقبل" بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر التمهيدي لسيتي سكيب مصر، أن ذلك انعكس أيضا على ارتفاع حجم الطلب على العقارات خاصة للتوجه إلى الوحدات الأصغر في ظل تغير الدخل والذي يؤثر على العقارات.
وأشار سامي إلى أن شرق القاهرة بعد أكثر حيوية في النشاط العقاري ويمتلك مقومات أكثر للتحسن والتطور، بينما الغرب أكثر انخفاضا بالأسعار، كما أنه منذ ١٠ سنوات كان شرق القاهرة عبارة عن صحراء ولكنه أصبح أكثر ازدحاما، حيث زاد حجم المباني السكنية بنسبة ٩٥٪.
