كشف مصدر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وجود عدة اعتراضات داخل اللجنة، بسبب قانون التصالح علي مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الاعتراض بسبب إصرار الحكومة علي عدم إدراج التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية ضمن بنود القانون.
وأكد المصدر لـ"البوابة"، أنه تم الاستقرار على حذف البند بعد مناقشات عدة مع ممثل الحكومة، ومنوهًا أنه سيتم مناقشته مع الوزراء المقرر حضورهم جلسات مناقشة القانون أول إبريل المقبل، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن الرقعة الزراعية التي تم البناء عليها خلال الفترة الأخيرة كبيرة جدًا، ويجب أن يكون هناك إلزام في التصالح عليها، ولكن عدم إدراج هذه الرقعة داخل القانون، يعني أن العائد الذي سيدخل خزينة الدولة لن يكون بالقدر المتوقع، وسيقتصر على المحافظات الأكثر كثافة فقط.
وأشار المصدر ذاته، إلي أنه تم الاستقرار داخل اللجنة، على ضرورة إصدار قانون مماثل للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وسيتم مناقشته حال تقدم الحكومة به، أو تقدم أحد النواب بمشروع قانون، لافتًا إلى أنه يمثل أهمية كبري، ويجب إصداره من أجل تقليل المخالفات الواقعة على الرقعة الزراعية في مصر، سواء في الوجه البحري أو القبلي، وهي المناطق الأكثر في المخالفات، وهو الأمر الذي يهدد بتقليل هذه الرقعة في مصر.
