أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بيزنس جروب"، استعرض فيها دور مصر فى الشرق الأوسط على مدار ثلاثة عقود، وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل فى البلاد وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورد الرئيس السيسي عن سؤال، ما هي الأولويات عندما يتعلق الأمر بتحسين بيئة الأعمال في البلاد؟، قائلا إن تحسين بيئة الأعمال في مصر هو في حد ذاته أولوية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي في نهاية المطاف، وكان قانون الاستثمار الموحد من التدابير الهامة التي تم اتخاذها لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف: "يحدد القانون الجديد القطاعات الرئيسية التي ستتمتع بحوافز أكبر، وسوف يؤدي تنفيذها إلى الحد من البيروقراطية بشكل كبير من خلال إدخال نظام التسجيل الإلكتروني للشركات، بالإضافة إلى اعتماد تسجيل النافذة الواحدة، وستستفيد الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية من الحوافز التي تشمل التخفيضات الضريبية والأراضي الحرة".
وتابع: "قانون آخر تم تبنيه يمنح تراخيص صناعية للشركات في غضون سبعة أيام، بدلًا من 600 يوم مطلوبة سابقًا، ومع ذلك، نحن ندرك أن تحقيق تحسن ملموس في بيئة الأعمال يتطلب أكثر من مجرد اعتماد قوانين جديدة، وبدلا من ذلك فإنه يتطلب تعزيز ثقافة عامة مواتية للأعمال والاستثمار، وقادنا ذلك إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يوفر إطارًا واسعًا لسياسة الاستثمار ويخطط لتنفيذه.
وتابع: يتمثل دور المجلس في مراجعة سياسات الاستثمار في الدولة، وتحديد الأنشطة والمشاريع ذات الأولوية للقطاعات المتخصصة، ووضع إطار للإصلاحات الإدارية والتشريعية، وتحديد العقبات التي يواجهها المستثمرون والقضاء عليها.
