قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إنه لا مساس بمحدودي الدخل عند تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار والتنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي.
وأضاف فهمي أن 85% من الوحدات السكنية وغالبية قاطنيها من محدودي الدخل سيدفعون رسوما لا تتجاوز عشر جنيهات مثلما هو الحال في قانون النظافة الحالي، وأن هناك من سيدفعون أقل من ذلك، مشيرا إلى أن أية زيادات في الرسوم مقارنة بالنظام الحالي ستكون على الفئة القادرة الممثلة في النسبة المتبقية.
وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إن دور الدولة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة سيكون تنظيميا لضمان تنفيذ المنظومة، ويمثل الدولة وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد إعادة تشكيله ليتضمن النص على حق الضبطية القضائية.
وأضاف فهمي أنه على مدار الأشهر الأربعة الماضية تم حصر البنية التحتية الموجودة في كل محافظة، حيث تم إعداد قاعدة بيانات بالمعدات والإمكانيات الموجودة بكل محافظة وتحديد احتياجاتها، مع تطوير الخطط التنفيذية، لدعم ومساعدة الكيانات المنفذة عند بدء المنظومة.
وتابع فهمي أن الوزارة كانت حريصة بالتنسيق مع الجهات المشاركة والمعنية على تحديد عدد محطات الفرز والمعدات ومصانع التدوير المطلوبة لنجاح عمل المنظومة وحساب التكلفة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم تقسيم مصر إلى 300 منطقة بكل منها محطة وسيطة، و150 مصنعا للتدوير على مستوى الجمهورية.
ولفت فهمي إلى أنه تم حساب التكلفة الاستثمارية للمنظومة، حيث قدرت بـ 20 مليار جنيه، وتم التقرير في مجلس الوزراء بقصر دور الدولة على التنظيم دون الاستثمار بشكل مباشر، وإتاحة الفرصة أمام القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المنظومة، ما سيكون له انعكاسا إيجابيا على عملية تشغيل العمالة.
ونوه فهمي إلى أنه تم في المنظومة مراعاة ربط عمليات الجمع والنقل والتدوير والإدارة بالمصانع والمحطات الوسيطة، وأن يكون تحصيل أموال المشتغلين في المراحل سالفة الذكر من مسؤولي المحطة الوسيطة.
وأكد فهمي أنه بالنسبة لمشروع القانون الجديد الخاص بالمخلفات الصلبة، فقد تم عرض مسودة المشروع على مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى وزارة العدل لضبط الصياغة النهائية له مع مطالبة مختلف الوزارات إبداء ملاحظاتها بشأنه، تمهيدا لعرضه وأخذ الموافقة النهائية عليه في مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وحول مصادر تمويل المنظومة، قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن الاستدامة المالية من الضمانات المهمة لاستمرار المنظومة، وإنه تم مراعاة تعدد مصادر التمويل، ومن بينها: إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل الموارد الخاصة بإدارة المخلفات، بحيث تخصص هذه الموارد لتمويل إدارة منظومة المخلفات الصلبة تحت إدارة وزارة البيئة.
وأضاف فهمي أن مصادر التمويل تتضمن كذلك: تخصيص نسبة من الضريبة العقارية، حيث إن 25% من متحصلات هذه الضريبة تذهب إلى المحافظات، وتم الاتفاق على تخصيص 60% من النسبة سالفة الذكر (25%) يتم إيداعها في الحساب الذي تديره وزارة البيئة.
وتابع فهمي أن المصادر تتضمن أيضا: نسبة من رصيد صناديق المحافظات، ومقابل لخدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات والذي يراعى في تحديده (المقابل المادي) الطبقات الأقل دخلا، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات، وتطبيقات لمبدأ الملوث يدفع، موضحا أن هذا المبدأ عالمي تحت مسمى المسؤولية الممتدة للمنتج خاصة وأن هناك سلعا مثل البلاستيك وعلب المشروبات الغازية تمثل عبئا إضافيا في عملية إعادة التدوير ما يستلزم مشاركة المنتج في تحمل تبعات التلوث.
وأشار فهمي إلى أن مصادر التمويل تشمل كذلك: ما يخصص في الموازنة العامة للدولة في البابين الثاني والسادس، وأية موارد أخرى ينص عليها القانون.
وحول حوافز تشيجع الاستثمار في هذا المجال، أكد وزير البيئة أن الحوافز تتضمن أن تخصص أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة بمعنى زيادة مدة حق الانتفاع وبأسعار منطقية ومحسوبة جيدا، مع وجود حوافز لانتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) والسماد العضوي، وإصدار تعريفة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
وعن فكرة تقديم البنوك لقروض للشركات الراغبة في المشاركة في المنومة، قال فهمي إنه اجتمع أمس مع مسؤولين في البنك المركزي للحديث حول آلية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال المخلفات، مشيرا إلى أن التعاقدات مع هذه الكيانات الصغيرة والمتوسطة ستكون عن طريق كونسيرتيوم (تحالف).
وبالنسبة للفترة الانتقالية، قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن الفترة المحددة عامان، وسيتم خلالهما تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا لمواجهة قصور المنظومة الحالية، وإنشاء مرتكزات البنية التحتية للمنظومة الجديدة، وذلك عن طريق: رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل (صيانة وإصلاح المعدات والآليات)، وتأهيل وإنشاء محطات الترحيل ومصانع التدوير وخلايا الدفن الصحي، وإتاحة الأراضي المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية.
وحول المطلوب لإنشاء المنظومة الجديدة، أكد فهمي أن المطوب يتطلب: إنشاء الحساب الخاص بالمنظومة بوزارة المالية، والإتاحة المتتابعة للموارد المالية، وإصدار قرارات حزمة الحوافز، والموافقة على التشريع الجديد الخاص بالمخلفات الصلبة وإصداره، ومتابعة استكمال إجراءات تأسيس الشركة المساهمة، ومراجعة تقسيم مناطق الخدمة وإعداد كراسات الشروط والمواصفات لمحافظات المرحلة الأولى التسع، والبدء الفوري بالجزء الأول من المرحلة الأولى وذلك بأربع محافظات تابعة للبرنامج الوطني بوزارة البيئة وهي: الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط، مشيرا إلى أن استثمارات هذه المرحلة موجودة بالفعل عن طريق برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي، ولن تتحمل الدولة أية أعباء مالية.
ولفت فهمي إلى أنه فور الانتهاء من الجزء الأول من هذه المرحلة سيعقب ذلك محافظات أكبر تدخل في المنظومة، مثل: القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية.
