قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفة البناء يهم قطاعا كبيرا من الشعب المصرى وليس من المصلحة العامة الاستعجال فى صدوره ولكن يجب الاستمرارية فى مناقشته قائلا: مش عايزين الموضوع ينام.
وطالب محمود خلال اجتماع اللجنة بضرورة استدعاء وزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء الى جانب وزير العدل وذلك لبحث القضية من كافة جوانبها.
ومن جانبه أكد النائب أحمد السحينى رئيس لجنة الادارة المحلية أن عقد اجتماع مشترك بين لجان الإسكان والتنمية المحلية والزراعة أمر مهم مؤكدا أن اقتراح إنشاء شرطة للمحليات تم اصدار توصية بها من قبل فى حضور عدد كبير من المحافظين.
وأكد السجينى أن حل المشكلات لا يحتاج تشريع بقدر ما يحتاج قناعة وارادة بضرورة الحل.
وأشار إلى أن إنشاء محكمة للبلدية او المحليات يحتاج إلى تفنيد لطبيعة عملها وهل سيكون وجودها فى القاهرة فقط أو المحافظات، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية قامت من قبل بعقد عدة جلسات استماع حول العقارات بمخالفة، وتم الاستماع للمتخصصين.
وشهدت اللجنة خلافات بين النواب حول الغرامة التى سيتم توقيعها ضد العقارات المخالفة حيث رفض البعض مقترح الحكومة فى القانون بأن يكون الغرامة وفقا للقيمة السوقية.
وتدخل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الفلسفة الأساسية فى الغرامة هى الدفع من أجل تحصيل الغرامات قائلا: بطرس غالى عندما تولى وزارة المالية نجح فى مضاعفة ضرائب العقارات عندما ترك للمواطنين حرية كتابة ما يملكونه من عقارات ونسبة الدفع التى سيقومون بسدادها.
