يواصل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لليوم الخامس على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، احتجاجا على القرار التعسفي بحبسهم إداريا.
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
وأوضح المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم اليوم الثلاثاء، أنهم مستمرون بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال حتى إشعار آخر لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في الشعب الفلسطيني المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض.
وأشاروا إلى أن الاحتلال جاوز المدى في تعسفه باستخدام هذا القانون الظالم بحقهم حتى وصل به الأمر إلى تمديد وتجديد الاعتقال الإداري مرات عديدة وصلت لأكثر من 10 مرات بحق العديد منهم، وكان أقلها أربع مرات لباقي الأسرى الإداريين وقد تراوحت فترات الاعتقال بين 24 شهرا إلى 60 شهرا من الاعتقال الواحد.
وأوضحوا أن مجموع السنوات التي قضاها العديد من الأسرى بلغ 15 عاما والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عاما بدون توجيه تهمة واضحة ومحددة، ويجري ذلك كله بذريعة "الملف السري" الذي لا حقيقة له والذي يؤكد عليه قضاة محاكم الاحتلال العسكرية ويعتمدونه لإدانة الأسير دون أن يكشفوا عن هذا الملف للأسير، أو المحامي؛ بحجة أن ذلك يشكل خطرا على دولتهم ومواطنيهم.
