انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس الأحد، على مشروع قانون لاقتطاع أموال الشهداء والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية.
واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة عيسى قراقع، في بيان، مشروع القانون المذكور بأنه يمثل "أعلى أشكال القرصنة المالية والإرهاب السياسي الإسرائيلي المخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية".
وقال قراقع: "واهمة دولة الاحتلال إذا اعتقدت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وإنساني".
وأضاف: "نرفض المقايضة والضغط، فالكرامة والحرية هي أغلى ما نملك، والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من أجل ذلك، والقيادة الفلسطينية لن ترضخ لضغوط وقف تمويلهم".
وحذر قراقع من أن مشروع القانون الإسرائيلي المذكور "لن يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة، بل يزيد الأمور توتراً، والشعب لا يخضع لقوانين إسرائيل العنصرية والعدائية".
وقال المسؤول الفلسطيني إن إسرائيل: "تمول الإرهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا فلسطينيين وتدعمهم مالياً وسياسياً وقانونياً، في وقت تحرض فيه على الشهداء والأسرى الفلسطينيين".
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل صادقت اليوم على مشروع قانون قدمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لإجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى وأهالي القتلى الفلسطينيين.
وتنوي إسرائيل بموجب مشروع القانون المذكور اقتطاع الأموال التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من عائدات السلطة الضريبية التي تجبيها إسرائيل بموجب الاتفاقيات وتحولها للسلطة الفلسطينية.
