قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي والاقتصادي: إن تخفيض البنك المركزي لسعر العائد علي الإيداع والإقراض بمقدار 1 %ليصبح 17.75 % و18.75 % و18.25، بجانب تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 هو بداية لدعم خطته لخفض معدلات التضخم في السوق الى 13% عبر إنعاش السوق وزيادة حركة البيع والشراء وبالتالي مزيد من الاستثمارات المحلية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لم يكن مفاجأ، بل أنه استند على النتائج الإيجابية التي أسفر عنها تطبيق السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي بالتزامن مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بدء من نوفمبر 2016، حيث استهدف السيطرة على الارتفاع الحاد في المعدل السنوى الاساسي للتضخم الذي بلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلا رقما قياسيا بلغ 35.3 % حيث انخفض لأقل مستوى له منذ اكتوبر 2017 ليبلغ 14.4 % في يناير 2018. وتسير هذه النسبة مع التوقعات المخطط لها منذ عام 2016.
وتابع:" البنك المركزي يستهدف معدل التضخم في مستوى 13% مع قبول نسبة انحراف 3% صعودا وهبوطا وذلك في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك،الا أنه اذا اسفر رصد التطورات الاقتصادية ومعدل التضخم عن نتائج مخالفة للتوقعات، فقد يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية مرة أخرى".
