يشارك عدد من المحللين الدولين فى الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر، التى تنطلق في 4 مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في تقييم التجربة المصرية في المشروعات القومية خلال الأربع سنوات الماضية، وآفاق الاستثمار في هذه المشروعات وتشجيع استخدام أساليب التنمية المستدامة للاستمرار في تطورها، وتحقيق أهدافها والعمل على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
ويستعرض المحللون خلال الملتقى، الذى يعقد تحت عنوان "المشروعات القومية – حوار حول المستقبل"، تجارب اقتصاديات عدد من الدول الشبيهة بالظروف المصرية في الإعمار والتنمية، ورؤية الدول الكبرى صناعيًا واقتصاديًا في تطبيق الاستدامة في التنمية التى تحافظ على موارد الدولة واستخدامها الاستخدام الامثل لعدم استنزافها في المستقبل.
واتجهت الدولة المصرية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي في خطوات جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها في استراتيجيتها التنموية "رؤية مصر 2030"، عبر الاعتماد على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، وأبرزها فى العاصمة الإدارية الجديدة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخطة القومية للطرق، مشروع المليون ونصف المليون فدان، محطات الكهرباء، حقل ظهر، مشروع الإسكان الاجتماعى، مدينة الجلالة، مدينة العلمين، ومشروع تطوير العشوائيات.
ويستهدف الملتقى هذا العام مناقشة محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة، مابعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة في الدولة المصرية.
ويستهدف الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاري ووكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص في مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق خلق فرص لتبادل الأفكار والمقترحات.
ويعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء الذي يضم كل فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
