قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إن الوزارة تعمل على تنمية الثروة الداجنة من خلال عددا من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة مزارع الإنتاج الداجني، والمشروعات المتعلقة بها، بالأراضى الصحراوية، لضمان وجود الأمان الحيوى بتلك المزارع، حيث لا تقل المسافات المسموح بها بين المزرعة والأخرى، بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أي نشاط داجني آخر عن ٥ كيلو مترات، وألا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة، وبين أى نشاط داجنى آخر عن كيلومترين، ولا تقل المسافة بين جميع الأنشطة الداجنة الأخرى، ومنها مصانع الأعلاف عن كيلو متر واحد بينها وبين أى نشاط داجنى آخر، ما عدا ما جاء فى البندين السابقين، كما نص على أنه فى الأراضى الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.
وأضافت منى محرز، لـ«البوابة نيوز» أنه فيما يتعلق بمشروعات الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعي، ووفقًا لقرار الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد، ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، بالنسبة للمزارع التى سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وزحفت الكتلة السكانية عليها، وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة، وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية، ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة.
وتابعت: "فى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق ٥٠٠ متر، يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة، ويجدد سنويا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى ٣ سنوات، كما يشترط التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث «التسمين، التحصين»، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة، وفى حالة عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصًا الأمان الحيوى يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريًا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
