تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد عبدالمنعم أبو الفتوح قيد تحت رقم 653 لسنة 2018، بتهمة التحريض على مؤسسات الدولة.
وقال نص البلاغ "إن المقدم ضده البلاغ حرض ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى على مؤسسات الدولة، وذلك بعد وصفه للانتخابات الـرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحًا وتصويتًا على حد زعمه"، واعتبر أن ما ورد بتصريحات عبدالمنعم أبو الفتوح أحد القيادات الفاعلة فى التنظيم الدولى للإخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض عـلى الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاسـتقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التـى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسـياسى وهى الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات".
وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معها، وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار عبدالمنعم أبو الفتوح لارتكابه الجرائم المذكورة في هذا البلاغ، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
