أكدت مصادر دبلوماسية أردنية لصحيفة "الغد" الأردنية، أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان يجب أن يمر أولا بإجراءات تعيين سفير جديد، قبل أن تعود لمزاولة عملها كالمعتاد.
وجاءت تصريحات المصادر لـ"الغد" ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية، بأنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعدما تم التوصل لتفاهمات مع الحكومة الأردنية.
وقال بيان للخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية توصلتا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 مارس 2014.
وأضافت: "ستعود السفارة الإسرائيلية في عمان إلى عملها المعتاد على الفور".
وأوضحت أن السلطات المختصة في إسرائيل ستواصل "دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث 2017 ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".
وقالت إن إسرائيل تولي "أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن ويعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما وعلى توطيد اتفاقية السلام".
يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة عن تلقيها اعتذارا رسميا من إسرائيل عبرت فيه عن أسفها عن حادث مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان في يوليو العام الماضي، وحادثة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة محمد المومني أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في يوليو من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر".
وأضاف المومني: أن "الحكومة الاسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة".
وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الإسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية، مؤكدة حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات، بحسب المتحدث.
