قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومات السابقة كانت تؤجل المواجهة في الإصلاح الاقتصادي، وكانت تصرف في جهات ليس لها أهمية، وتركت ملف إصلاح التعليم والصحة، مضيفًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يشرح للشعب الأوضاع ويصارحهم ويكشف المشاكل وحلولها".
وأضاف وزير المالية في تصريحات تليفزيونية أن "الحكومة لم تطرح للنقاش مسألة تسريح موظفين من القطاع العام، وغير مسموح أصلا بطرح مثل هذا الموضوع"، مؤكدًا أن "الدولة تحاول التحكم في ارتفاع الديون، وألا يصل لرقم خارج السيطرة".
وأوضح أن "العدالة الاجتماعية في أكبر صورها هي زيادة فرص الاستثمار من أجل خلق فرص عمل للشعب للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن "السوق لديه القدرة للذهاب إلى البنوك، وسحب العملة الأجنبية بكل سهولة"، مضيفًا أن "الدعم النقدي ما زال خاضعًا للدراسة"، وأن "الدولة مازالت تدعم السلع التموينية، والكهرباء والوقود".
وأكد الجارحي أن "وصول الدين العام لصفر أمر صعب، وكل دولة في العالم عليها مديونية ولكن بنسب مختلفة، موضحًا أن "تثبيت العمالة المؤقتة يحتاج إلى دراسة، ومهم جدًا ألا نترك أحدا يعاني من العاملين في الدولة"، مؤكدًا أن "المرتبات في القطاع الحكومي زادت بنسبة 300% بعد الثورة".
وأشار الوزير إلى أن "حجم رأس المال السوقي في البورصة المصرية 800 مليار جنيه"، مؤكدًا أن "مصر لا تبيع أصولها والشركات العامة عندما تطرح بعض الأسهم في البورصة"، مضيفًا أن "زيادة دعم السلع التموينية وصل إلى 83 مليار جنيه في العام الجاري، بدلًا من 46 مليار جنيه في 2017"، مؤكدًا أن "نسبة الاستثمارات الحكومية وصلت إلى 34 مليار جنيه".
وأوضح أن "الحصيلة الضريبية وصلت إلى نسبة 61%، والقيمة المضافة وصلت إلى 81% وتلك النسبة الكبيرة ساعدتنا في مواجهة أوجه الصرف"، لافتا إلى أن "تكلفة رغيف العيش ما بين 55 قرشًا إلى 60 قرشًا ويباع بـ5 قروش، والحكومة لم تفكر في زيادة سعره".
وذكر أنه ليس لديه فكرة عن توقيت زيادة أسعار البترول، مؤكدًا أنه يتم العمل على تنقية البطاقات التموينية، ورغيف العيش".
ولفت الوزير إلى أن "تحرير سعر الصرف كان ضرورة، ولولا هذا القرار لوصل سعر الدولار إلى 25 جنيهًا"، مؤكدًا أن الدين الخارجي يبلغ 81 مليار دولار، مؤكدًا أن "حجم القروض مرتبط بالناتج العام، وأوجه صرفها"، موضحًا أن الدولة خطتها أن يكون خدمة الدين خلال العام المقبل لا تتعدى 20% من حجم الصادرات، والموارد، مؤكدًا أن "الدولة تسعى لزيادة نسبة النمو، من أجل خلق فرص عمل للمواطنين".
وتابع: "العدالة الاجتماعية في أكبر صورها هي زيادة فرص الاستثمار من أجل خلق فرص عمل للشعب للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية، والحكومة تعاملت مع مشاكل الموازنة بناء على دراسات تتناسب مع وضعنا، ولم ننظر إلى تجارب دول شرق أوروبا في حل مشاكلهم الاقتصادية".
وأضاف «الجارحي»: "لم نطبق تجارب أي دولة، لكننا وضعنا خطة لمواجهة أزمتنا، 2002 كان سعر برميل البترول 20 دولارًا، ولم نرفع أسعار الوقود من وقتها على الرغم من زيادته كل عام"، مؤكدًا أن "الدولة كانت كأنها ترمي يوميًا 400 مليون جنيه دون فائدة على دعم الوقود لأنه يذهب للجميع ما ساهم في خسارة المليارات".
وأوضح أن "قطاع الطاقة والكهرباء في مصر حدث به ثورة لمعالجة السلبيات السابقة، والتشوهات الاقتصادية تتسبب في وقف فرص الاستثمارات الأجنبية والمحلية".
وأشار وزير المالية إلى أن "مقصد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تصريحه لوزير النقل بأن عمرو الجارحي مش هيديك فلوس، بأنه لازم نفهم مشاكلنا، وأن الخدمة الجيدة يجب أن يقابلها تطوير وتحسين للخدمة، والرئيس يدعو دائمًا للمصارحة مع الشعب بالمشاكل، وتقديم طرق وحلول لمواجهتها".
وتابع: "الدولة ورثت مشاكل منذ ثورة يناير، ما أدى إلى الضغط عليها، وتراكم الديون، وعجز الموازنة هو سبب التضخم وارتفاع سعر العملة، ولدينا موارد محدودة وننفق بقدر الإمكان، ونحاول تقليل عجز الموازنة وأن «هناك إجراءات تتم بوضع أولويات للدولة، ووضع توجيه للموازنة، بحيث تصرف في أماكنها السليمة، وللأسف أننا بعد 2011 زودنا الدعم والرواتب وغيرهما دون موارد ما أدى إلى عجز شديد في الموازنة، وزيادة التضخم، ولولا المنح التي جاءت في 2013 لوصل عجز الموازنة لرقم مخيف جدًا».
وأكد وزير المالية، أنه "لم نفرض إلا الضريبة المضافة فقط خلال الفترة الماضية"، مضيفًا أنه "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي كنا سنذهب لمشاكل كبيرة جدًا، وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الفارق الكبير في معالجة الأزمات الاقتصادية الحالية، وهو لا يراهن على شعبيته بقدر محاولة التقدم وتحسين حالة الاقتصاد والاستثمار".
وأوضح أن "ثمار الإصلاح تأتي بخير، والدليل تراجع الأسعار في الوقت الحالي، الذي يجعلنا نوفر في الإنتاج، وعلى الرغم أن الإصلاح الاقتصادي طعمه مر إلا أنه يأتي بفائدة كبرى البلاد".
