جرى إطلاق مشروع الفيزا الإلكترونية E-VISA، والتى تنفذها وزارة الاتصالات، بالتعاون مع وزارات:(الداخلية، والسياحة، والخارجية) وعدد من الجهات المعنية، حيث يوفر المشروع كل الأدوات والآليات التكنولوجية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتقديم خدمات منح التأشيرات بشكل تكنولوجى متكامل، الأمر الذى يعمل على تنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين إلى مصر.
وقام قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة فى إطار السعى نحو التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية، والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها كان أبرزها:
التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مشروع تعداد مصر الذى يتضمن نتائج التعداد وإتاحة بيانات دقيقة عن السكان والمنشآت والموارد المختلفة بالدولة بما يساهم فى إعطاء صورة معلوماتية دقيقة ومتكاملة عن الدولة المصرية ومواردها المتاحة كما تم التعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وتوفير العديد من قنوات الدفع الإلكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكترونى داخليًا وبين الجهات الخارجية وعلى رأسها وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقاري.
هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الإلكترونى وتم إدخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن، وخدمات التوقيع الإلكترونى وجارٍ استكمال تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.
كما تم تطوير خدمات الإسكان والتمويل العقارى بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى وأيضا تم إطلاق العديد من البوابات الإلكترونية الحكومية بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى فى الدولة التى تعد نافذة إلكترونية لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية، وأيضا محتوى معلوماتى عن الخدمات التى تقدمها الدولة المصرية مثل (بوابة مصر السياحية، وبوابة هيئة الاستثمار، و"بوابة مجلس الوزراء، والبوابة الإلكترونية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج)، تم تطوير منظومة العدالة الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم النقض للمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة.
