أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًّا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي حرصًا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض. وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي.
وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يأتي استنادًا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني صعوبات بالغة، مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يخضع القطاع حاليًّا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.
