حجزت محكمة القاهرة المنعقدة فى مجمع زينهم برئاسة المستشار جمال على عبداللاه، وعضوية المستشار عبدالناصر أبو سحلى، والمستشار إيهاب طنطاوى، والمستشار محمد البسيونى والسكرتير صلاح مصطفى الحكم فى القضية رقم 19696 لسنة 2014 والمقيد برقم 4602 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة والمقيد برقم 373 لسنة 2015 حصر وارد امول عامةعليا والمقيدة برقم 94 لسنة 2015 جنايات أموال عامة إلى 7 فبراير.
والمتهمون هم: "هشام م" مدير مكتب الأمين لمجلس الدولة، و"جوزيف س" سكرتير مكتب الأمين العام لمجلس الدولة، و"ضياء ك" كهربائى 4- "ربيع ح" (هارب )، و"محمد س" (هارب) المتهمان الاول والثانى بصفتهما موظفين (الاول مدير والثانى سكرتير بمكتب الامين العام لمجلس الدولة ) قاما بتسهيل استلاء المتهمين من الثالث حتى الخامس بغير حق وبنية التملك على امول جهة عملهما انفة البيان، بأن مكنهم من الاستلاء على مبالغ مالية بلغ اجماليها 1212370.30 مليون جنيه من حسابات جهة عملهما سالفة البيان لدى البنك المركزى حساب الباب الاول أجور وتعويضات وكان ذلك خلسة وحيلة بأن استغلا موقعهما الوظيفى وتعليمات رئيسهما فى العمل الشفهية المتضمنة اسناد أعمال صرف شيكات بنكية من الحساب لمستحقيها من مستشارى مجلس الدولة فى حيازة الاول لعدد من دفاتر الشيكات بعضا منها مدون بياناتة والبعض الاخر بدون أى بيانات وتقليد الاختام الصحيحة لجة عملهما وتزوير التوقيعات المتطاب استيفائها لاتمام عملية الصرف وتسليم عدد اثنين وعشرين شيكا"بنكيا للمتهم الثانى وبدوره قام بتسليمها لباقى المتهمين مع علمهم بتزويرها ليتمكنو بذلك من صرف قيمتها الموضح أقرها سلفا واحتباسها لانفسهم وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير محرارت رسمية واتفقوا فيما بينهم وأمداه بالبيانات اللازمة لتدوينة ليقوم بدوره بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
