عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: الاتصالات، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، التموين، والتخطيط.
وخلال الاجتماع؛ تمت الإشارة إلى مواصلة الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، لعرض الفرص الاستثمارية، والمقومات والإمكانات المتاحة، بمختلف القطاعات، بما يسهِمُ فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
كما تم التأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم تنفيذها فى كل المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الإطار.
وعن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ تمت الإشارة إلى حرص الدولة على استمرار دعمه وتطويره لما له من دور محورى فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية من خلال تنوع مجالات الأنشطة التى يحويها هذا القطاع، ومساهمته فى تعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلى، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، وهذا فى إطار الاستفادة من مبادرة البنك المركزى، الخاصة بإتاحة ٢٠٠ مليار جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول الاجتماع أيضًا الموقف الخاص بالسلع الأساسية والاستراتيجية، وتمت الإشارة فى هذا الصدد، إلى توافر أرصدة كافية لمختلف السلع الأساسية، بكميات تغطى مُددًا زمنيةً مناسبة.
