تحتفل مملكة البحرين في الفترة من 16 إلى 17 كانون الاول الحالي بأعيادها الوطنية وإحياءً لذكرى قيام دولتها الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 46 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
وتجيء احتفالات هذا العام بالأعياد الوطنية لتعمق شعور الانتماء لأرض البحرين، وتجدد ولاء أبنائها لقيادتها، ولتؤكد أن مستقبل البحرين يبشر بالمزيد من النجاحات والمنجزات، حيث حققت الكثير من القفزات في جميع المجالات على هدى من مشروع الإصلاح الوطني الشامل الذي قاده ملك البحرين طوال السنوات الماضية.
وحققت البحرين لمواطنيها وللمقيمين خلال عام 2017، الكثير من المنجزات التي تكفل لها مكانتها وسمعتها التي تتمتع بهم في المحافل الإقليمية والدولية، كعلامات على الطريق في مسيرة العمل الوطني البحرينية المتميزة، اهمها: استدامة التنمية وعلاقات خارجية ممتدة لقد نجحت البحرين بتحقيق نجاحات بارزة انعكست على مستويات التنمية البشرية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتوسيع وتعميق شبكة اتصالاتها وتحالفاتها الخارجية استنادا إلى قوة موقعها السياسي وثقل قرارتها والثقة في مكانتها، وبدا ذلك واضحا بالنظر إلى معيارين يمكن قياس مستوى النجاح البحريني فيهما، الأول: خاص بمعدلات التنمية ومؤشراتها الاقتصادية المختلفة، حيث يلاحظ وجود نهج حكومي ثابت للترويج للمملكة وتنويع مصادر الدخل بها وتوسيع فرص الاستثمار سواء لرجال الأعمال البحرينيين أو لغيرهم من القادمين من الخارج اضافة الى الإصرار على إنجاح مسيرة التنمية المستدامة فيها، الامر الذي ضمن لها معدل متدن للبطالة لا يزيد على 2ر4 بالمئة وما يربو على 330 مليون دولار تدفقات استثمارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.
ويعد المجال الاقتصادي الشغل الشاغل لقيادة البحرين، حيث سعت لمواصلة جهودها من أجل إحداث تنمية اقتصادية مستدامة وجذب الاستثمارات العالمية وحافظت على المرونة والحرية الاقتصادية، كما أصبحت مركزًا ماليًا للنشاط الاقتصادي الحيوي، في ظل تحقيق التجارة والاستثمار مستويات عالية والمدعومة ببيئة تنظيمية تنافسية وكفاءة.
ويتعلق المعيار الثاني بعمل وسعي القيادة البحرينية لتدعيم علاقات المملكة بقوى وأطراف المجتمع الدولي، وفتح آفاق مختلفة تضمن لها توفير فرص واعدة أكبر لها ولمواطنيها سواء لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتجارب المتقدمة أو لتوطين الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية أو للاستفادة من المستجدات والتطورات التي يشهدها عالم اليوم في جميع المجالات.
واستطاعت السياسة النشطة للبحرين أن تعزز من مكانتها وتدعم علاقاتها مع دول العالم سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي، فبرز الحضور البحريني في كافة المحافل الإقليمية والدولية والدفاع عن القضايا الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية، خاصة عقب التطور الأخير بشأن القرار الأميركي حول القدس.
