أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بأن تقوم الغرف التجارية بإصدار شهادة تراخيص بمزاولة التجارة، وشهادة إثبات وجود محل تجارى، وشهادة إضافة بيانات سجل تجارى قائم، وشهادة بوجود فرع بدائرة الغرفة، وشهادة بإضافة فرع جديد بسجل تجارى قائم، وشهادة بشطب فرع مع قيام الأصل، وتسديد رسوم الغرفة، وشهادة مزاولة التجارة لسلعة معينة، وشهادة بترجمة شهادة صحية.
ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا باستبدال نص المادة 7 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 399 لسنة 86، والذى يسمح للغرف التجارية بإصدار الشهادات المذكورة نظير 50 جنيهًا للأفراد، و100 جنيه للشركات، كما نص القرار على السماح للغرف التجارية بإصدار شهادة السعة المالية، على أن يقدم طالب الشهادة مستخرجًا رسميًّا من الجهة المختصة بعدم إفلاسه خلال 5 سنوات.
كذلك نص القرار الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2017 على أحقية الغرف التجارية بالتصديق على توقيع تاجر على فاتورة بضائع مصدرة للخارج، وشهادة تصديق على فاتورة بضائع مستوردة، وشهادة بترك التاجر للتجارة، وشهادة عن سعر سلعة واحدة في تاريخ محدد، وشهادة عن سعر سلعة واحدة في أكثر من تاريخ محدد، وشهادة عدم صدور تعديل في سلعة معينة واردة للموانئ المصرية، وشهادة بطاقة وكيل متجول، وشهادة بعلامة تجارية، وشهادة البلد مصدر البضاعة أيًّا كانت قيمتها، وشهادة عرف تجاري، وشهادة معاينة بضاعة، وشهادة عضوية مجلس إدارة الغرفة.
