شهد المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى مع أسعد عالم، مدير البنك الدولي في مصر علي الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 1.150 مليار دولار، والتى تعد التمويل الأكبر من نوعه فى تاريخ العلاقة بين مصر والبنك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء وكريستالينا جورجيفا المدير الإدارى البنك الدولي.
و تتضمن الشريحة الثالثة ١٥٠ مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولى.
وذكرت الوزيرة أن هذا التمويل سيخصص بشكل رئيسى لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية فى مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وجهود جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولى ورفع مستويات المعيشة، خاصةً فى ظل الجهود المكثفة التى قامت بها الحكومة فى الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما فى ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.
و أشارت إلى أن حزمة التمويل، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولى كشريك تنموى رئيسى لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادى فى مختلف المحاور، وذكرت أن حزمة التمويل ساهمت فى فتح أفاق كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص، موضحةً على سبيل المثال أن الجزء الأكبر من المشروعات التى أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - والتابعين لمجموعة البنك الدولى - عن اقامتها مؤخرًا فى مصر بقيمة تفوق المليار دولار تعد نتاجًا مباشرًا لجهود الاصلاح الاقتصادى والتأثيرات الإيجابية لحزم تمويل السياسات المقدمة من البنك الدولى، علمًا بأن محفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر تبلغ حاليًا نحو ٨ مليار دولار.
من جانبها أشادت المديرة الإدارية للبنك بما قامت به مصر من خطوات فعالة للإصلاح الاقتصادى، وتمكن الحكومة من تحقيق استقرار ملموس على المستوى الاقتصادى الكلى مع دفع دور القطاع الخاص المصرى والعالمى فى تحقيق معدلات النمو المنشودة، وهو ما ساهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحسن وضع مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، موضحةً فى ذات الوقت ترحيب المجلس التنفيذى للبنك بتركيز الحكومة على البعد الاجتماعى وحماية الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل لضمان استدامة الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو شمولى ومتوازن ومستدام.
