على الرغم مما أثاره قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإن تاريخ هذا القانون يعود إلى 22 عاما، والجديد هذه المرة هو أن ترامب سيوقع عليه رسميا ليصبح نافذا.
فقد صدق الكونجرس الأمريكي في 23 أكتوبر 1995 على قانون يسمح بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى الحرية للرئيس بالتوقيع عليه لإقراره.
وقد أعطى القانون الرئيس الأمريكي سلطة تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر، وإحاطة الكونجرس بهذا التأجيل، وهو ما دأب عليه الرؤساء الأميركيون المتعاقبون منذ العام 1998.
قانون السفارة في القدس
ولم يفعل أي من الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما ذلك في فترات حكمهم، ولا دونالد ترامب حتى الآن.
والجديد هذه المرة هو، أن الرئيس ترامب أعلن نيته التوقيع على هذا القرار، المعروف باسم " قانون السفارة في القدس"، ليدخل حيز التنفيذ، وذلك في تحد للمجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة.
ونص قرار الكونجرس بشأن القدس في العام 1995 على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999.
ومع إعلان الرئيس ترامب في خطابه الأربعاء، عن توقيعه هذا القانون، سيكون أول رئيس أمريكي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولتكون بذلك الولايات المتحدة أول دولة تقر بذلك رسميا.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وتعتبر المدينة بكاملها عاصمة لها، في مخالفة صريحة لمقررات الأمم المتحدة التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس بشكل كامل، والتي تضم مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة.
وبقيت قضية القدس من القضايا المستعصية على الحل ضمن اتفاقية أوسلو عام 1993، التي نصت على أن وضع المدينة سيتم التفاوض بشأنه في مراحل لاحقة خلال عملية السلام مع الفلسطينيين.
إلا أن إسرائيل، ومنذ عام 1967، أقامت عشرات المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي في القدس الشرقية، لآلاف المستوطنين اليهود، في محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن مقر سفارة الولايات المتحدة الرسمي في إسرائيل يقع في مدينة تل أبيب، إلا أن لها قنصلية عامة في القدس، تقول وسائل إعلام عدة أن السفير لا يغادرها.
