طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى ١٠٠٠ جنيه، وهو السعر نفسه الذى طلبه النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين والزراعيين، بدلا من سعر ٨٠٠ جنيه الذى حددته الحكومة واعتبرته الشركة القابضة للصناعات الغذائية «عادلا».
أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أشاروا إلى أن المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وانخفاض الكميات الموردة من المحصول لمصانع السكر خلال موسم ٢٠١٧، بسبب انخفاض سعر التوريد الذى حددته الحكومة، وأكدوا أن اللجنة ستجتمع مع وزيرى الزراعة والتموين لمناقشة الأمر، وفى حالة عدم الاستجابة ستلجأ للقيادة السياسية.
وبدوره، أوضح حسين عبد الرحمن أمين عام نقابة الفلاحين والزراعيين، أن التكلفة الفعلية للإنتاج ارتفعت بصورة كبيرة، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر المحروقات، فضلا عن اضطرار المزارعين إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء، لخلو الجمعيات الزراعية منها.
فى المقابل، قال مسئول بشركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مقترح الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى ٨٠٠ جنيه للموسم الحالى بدلا من ٦٢٠ جنيها، تعد زيادة عادلة، مشيرا إلى أن سعر السكر فى البورصة العالمية منخفض جدا، وهو ما يجعل مبلغ الـ١٠٠٠ جنيه المطالب به «مبالغ فيه».
