قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 22 من نوفمبر عام 2017، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى العديد من الفتاوى أهمها:
تعميم فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 5/11/2014 من عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل، على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها إفتاء من مجلس الدولة، بشرط توفر الضوابط الواردة تفصيلًا بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئولية الجهة التي ترى ذلك.
يأتي ذلك تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات، وأن الإفتاء الذي يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمه على الحالات المماثلـة، وإنما الذي يملك تعميم هذا المبدأ هي جهـة الإفتـاء التى أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية في هذا الشأن، وذلك بشرط تماثلها في الظروف والملابسات، وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهة الإدارة في نطاق مسئوليتها الإدارية وبما تفرضه عليها من وجوب السعي للوقوف على صحيح حكم القانون.
