كشف محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، مفاوضات بين الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع اﻷعمال العام، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، لإدراج شركات الدواء ضمن المستحقين من لجنة التعويضات والاستفادة من قانون التعويضات.
وقال ونيس فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «قدمنا مذكرة للجنة بالأضرار التى نجمت عن فروق الأسعار وهى قيد البحث من اللجنة المخولة بصرف التعويضات». وأشار إلى أن الشركات واجهت صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار المدخلات سواء للخامات نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، وتحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦، وهو ما أدى إلى تأخر استيراد الخامات، فضلا عن ارتفاع تكلفة المعدات والآلات الخاصة بالتطوير.
وقال إن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تعتمد على استيراد ٥٠٪ من مستلزمات الإنتاج، وبعد تحرير سعر الصرف فوجئت الشركة بتحمل فروق أسعار للبنوك فى ألبان الأطفال فقط تصل إلى ٢٢٩ مليون جنيه، وهو ما أدى إلى خسارة الشركة نحو ٢٥٩ مليون جنيه، فاضطرت الشركة للسحب على المكشوف لأكثر من ٣ مليارات جنيه لسد احتياجات السوق من الأدوية.
